قانون حماية المستهلك الجديد

يتساءل عدد كبير من الناس عن التعديلات التي تم إجراؤها على قانون حماية المستهلك الجديد، ولكن قبل الخوض في تلك التعديلات علينا أن نعرف ما هو قانون حماية المستهلك .. قانون حماية المستهلك هو القانون الذي يضمن للمستهلك حقوقه سواء أكانت تلك الحقوق ممثلة في حقه في الحصول على المعلومات الكافية عن المنتج، أو الحصول على فاتورة الشراء.

بالإضافة إلى ذلك، يحق للمستهلك الحصول على شهادة ضمان، وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية للصناعة المصرية، وفي حالة حدوث أي مخالفة من قبل البائعين أو الموردين، فإنه يتعين عليه توقيع بعض العقوبات في هذا الشأن.

باختصار قانون حماية المستهلك هو القانون الذي ينظم عملية البيع والشراء بين البائع والمستهلك، ويضمن لكل طرف حقوقه، وفي ما يلي سنشرح لكم التعديلات الجديدة التي طرأت على ذلك القانون .

القانون الجديد الخاص بتنظيم العمل في الوكالة

ونص قانون حماية المستهلك الجديد على أن الجهاز أصبح خاضعا لرقابة رئيس الوزراء خلافا للنسخة القديمة من القانون التي نصت على أن الجهاز خاضع تماما لرقابة وزير التموين والتجارة الداخلية. منح الوكالة بعض الحرية في اتخاذ القرارات، وهي مستقلة عن نفسها. باقي الأجهزة التي تخضع لإشراف وزارة التموين.

كما نصت على أن أقصى مدة للرد على الشكاوى التي تصل الوكالة هي 30 يومًا فقط، بالإضافة إلى بعض البنود الجديدة المتعلقة بموارد الجهاز، بالإضافة إلى عدد من المهام الإضافية، كما نصت على أن يكون الرئيس لا يتم تعيين الوكالة إلا بقرار من رئيس الجمهورية. مباشرة أو بناء على تفويض من رئيس الوزراء.

أما المدير التنفيذي فلا يعين إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء مباشرة، وإنما بترشيح من مجلس إدارة الهيئة، خلافا للقانون القديم الذي نص على تعيينه مباشرة بناء على قرار جماعي من قبل مجلس ادارة الوكالة بترشيح من رئيس الجهاز.

ليس هذا فقط، بل نص قانون حماية المستهلك الجديد على وجوب وجود نائب لعضو مجلس الإدارة يخصص لمراجعة القرارات، ولكن بشرط أن يكون حسن النية، إلى جانب بعض الأعضاء الذين يمثلون وزارتي التوريد والمالية، بالإضافة إلى السلطة المعنية بسلامة الغذاء ولكن النص لم يتضمن القانون أي شيء يتعلق بالأشخاص ذوي الخبرة.

على عكس القانون السابق الذي نص على وجود 3 أعضاء من ذوي الخبرة من بين أعضاء الهيئة، وأن تصل مدة عضويتهم إلى 3 سنوات، ولا يمكن تمديدها إلا مرة أخرى، على أن يكون المندوب من بين أعضاء الهيئة. أما مدة مجلس الإدارة فقد نص القانون الجديد على زيادتها من 3 سنوات إلى 4 سنوات عن القانون القديم.

القانون الجديد بخصوص موضوع الضمان

ينص قانون حماية المستهلك الجديد على أن ضمان السلعة التي يصنعها الصانع يجب أن يكون ساري المفعول لمدة عامين على الأقل، تبدأ من تاريخ استخدام المستهلك لتلك السلعة. أما بالنسبة للمنتجات التي يحتاج المورد إلى تشغيلها وتركيبها، فيتم احتساب الفترة الخاصة بالضمان ابتداءً من تاريخ تركيبها أو بدء استخدامها.

في حالة قيام المستهلك بتخزين المنتج وعدم استخدامه فيجوز له ذلك بشرط ألا تزيد هذه المدة عن شهرين، وفي حال استخدامه تحسب تلك المدة على حسب التاريخ الذي بدأ فيه. باستخدامه، وإذا تجاوز فترة الشهرين تحسب فترة الضمان من وقت شرائه للمنتج.

ليس هذا فقط، بل ينص القانون الجديد على أنه يجب على الصانع استبدال السلعة للمستهلك إذا اكتشف وجود أي خطأ في السلعة المباعة، أو رد ثمنها إلى المستهلك في حال اكتشاف العيب فيها. لم يتم إصلاحه. يتم تنفيذ الشيء نفسه إذا تكررت العيوب. في النسخة البديلة.

كما يضمن أن تكون خدمات التركيبات أو الصيانة لها ضمان لمدة لا تقل عن سنة واحدة، أما إذا كان العيب ناتجًا عن وجود بعض الإهمال أو الاحتيال، فإن فترة الضمان في هذه الحالة تصل إلى 3 سنوات على الأقل، كما وزعت حالات يكون فيها بعض الأضرار على المنتج والموزع والمورد والبائع بحسب الحالة المرتكبة.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون الجديد على أنه يجب على مورد المنتج الحفاظ على خصوصية بيانات العملاء. حيث أنه في حالة تداولها دون دليل على موافقة المستهلك على هذا الأمر، فإنها تعرض المورد للمساءلة القانونية، باستثناء أمر من النائب العام للحصول على هذه المعلومات.

بالإضافة إلى المسابقات التي يتم الإعلان عنها، ينص القانون الجديد على ضرورة إخطار الجهاز بالبيانات المتعلقة بهذه المسابقات قبل الإعلان عنها، وفي حال عدم تنفيذها وتبيّن أنها غير جادة أو غير جادة. مخالفة للآداب العامة، فيحق لجهاز حماية المستهلك إيقاف هذه المسابقات.

أما بالنسبة للوحدات العقارية، فقد نص القانون الجديد في هذا الصدد على وجوب حصول مالك العقار أو الجهة التي ينتمي إليها على تراخيص البناء، حتى يتمكن من الإعلان عن المشروع أو بيع تلك الوحدات، كما أنه كذلك يحظر على البائع الحصول على بعض النسب أو الرسوم (العمولة) عند البيع.

القانون الجديد بخصوص مشروع القانون الإلزامي

نص قانون حماية المستهلك الجديد في مادته العاشرة على أن للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة خاصة تفيد باستلام المنتج، واشترط أن تتضمن تلك الفاتورة بعض المواصفات والبيانات المتعلقة بالمنتج، بالإضافة إلى إيصال آخر يثبت. أن المستهلك قد حجز المنتج إذا احتاجه. هذا الأمر، على عكس القانون القديم الذي كان يتضمن ذلك الإيصال، تم تسليمه للمستهلك بمجرد طلبه.

كما نص القانون على ضرورة قيام المورد بالإفصاح عن سعر المنتج ولكن بشرط أن يشمل السعر المعلن قيمة الضرائب المفروضة، بالإضافة إلى توضيح بعض العناصر المتعلقة بالمنتج من طبيعته ووزنه. والصفات وتاريخ الإنتاج وهذه المعلومات. لكي يكون الأمر كذلك، سيكون القانون الجديد أكثر وضوحًا من القانون القديم في هذه الأمور.

أما المادة الثامنة التي حظر القانون خلالها جريمة تخزين وإخفاء المنتجات، وفي حال امتلاكها لبعض المنتجات المخزنة، ألزمها بإبلاغ الجهات المختصة بهذا الأمر، والكمية التي بحوزتها، كما حرمت ذلك. المندوبين الذين يأتون إلى المنازل للترويج وبيع منتجاتهم من القيام بذلك.

ليس ذلك فحسب، بل حظر أيضًا استيراد أو تصنيع بعض المنتجات التي من شأنها التمييز بين المواطنين أو كل ما يخل بالآداب العامة أو يسيء إلى المواطن. أما بخصوص إرجاع السلعة واستبدالها، فقد نص قانون حماية المستهلك الجديد على تمديد هذه الفترة من 14 يومًا إلى 30 يومًا، وذلك في حالة اكتشاف عيب فيها أو عدم تطابقه مع المواصفات الواردة فيها.

بالإضافة إلى ذلك، أعطى المستهلك الحق في استرداد قيمة المنتج أو استبداله دون ذكر أي تفاصيل عن سبب اتخاذ هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا، على العكس من ذلك، تضمن القانون بعض الحالات في التي لا يجوز استبدالها. قابل للتلف ويحدث تغير في المنتج عن الصورة التي تم بيعه بها.

القانون الجديد الخاص بالتجارة الإلكترونية والسيارات

نص قانون حماية المستهلك الجديد على أنه عند بيع السيارات المستعملة سابقاً، يجب إصدار تقرير فني عنها يتضمن حالة السيارة والعيوب الموجودة بها، صادر عن أحد مراكز الخدمة المرخصة، وإذا كان أحد البيانات هو مخفي من قبل المركز، يعتبر مشاركا مع المورد في هذا الشأن، يتم محاسبتهم من قبل وكالة حماية المستهلك.

أما بالنسبة للتجارة الإلكترونية، فقد منع القانون الجديد البائعين من الإعلان عن وجود خصومات وهمية، أو العبث بأحد تفاصيل المنتج، كما سمح القانون بإمكانية التوفيق بين الجهاز والمتلاعبين، لكن هذا الأمر بشرط أن لا يتضرر أحد من ذلك.

القانون الجديد الخاص بالعقوبات

اختلفت العقوبات المفروضة في قانون حماية المستهلك الجديد عن العقوبات المنصوص عليها في القانون القديم ؛ حيث أن بعض العقوبات قد تصل إلى غرامة قدرها مليوني شخص، وتنقسم هذه العقوبات إلى ما يلي:

وفي حالة بعض الإعلانات المضللة، فإن العقوبة المفروضة هي دفع غرامة تتراوح بين 10 آلاف جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى.

في حالة عدم إعلان البائع عن أسعار المنتجات تكون العقوبة على ذلك الأمر غرامة تتراوح بين 20 ألف جنيه كحد أدنى و 500 ألف جنيه كحد أقصى.

في حالة رفض البائع تقديم فاتورة المنتج للمستهلك، فإن الغرامة المفروضة هي دفع غرامة تتراوح بين 10000 جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى.

وفي حالة العبث بالمنتجات تصل العقوبة إلى الحبس بالإضافة إلى غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه كحد أدنى، وإذا تكرر الأمر تتضاعف الغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن.

أما بالنسبة لحجب المنتجات عن السوق فتبلغ العقوبة دفع غرامة تتراوح ما بين 100000 جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى مع الحبس، أما في حالة تكرار الأمر فتزيد قيمة الغرامة إلى مضاعفة أما عقوبة السجن فتزداد لتتراوح ما بين 2 – 5 سنوات.

أما حقيقة أن المنتج تسبب في إصابة المستهلك بالمرض أو العجز الدائم، فإن العقوبة المفروضة على هذا الأمر تصل إلى الحبس، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه بحد أدنى مليون جنيه. كحد أقصى. وفي حالة وفاة مستهلك، فإن العقوبة التي يتم توقيعها في ذلك الوقت هي السجن المؤبد، بالإضافة إلى دفع غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه كحد أدنى ومليوني جنيه كحد أقصى.

المجموع بعد التفصيل

بعد أن اطلعنا على التعديلات التي تم إجراؤها على قانون حماية المستهلك، سنستعرض سويًا أبرز هذه التعديلات، وهي:

  • تم تمديد فترة تبادل البضائع من 14 يومًا إلى 30 يومًا.
  • الموعد النهائي للرد على الشكاوى الواردة من المستهلكين هو 30 يومًا فقط.
  • أن يكون ضمان المنتج ساري المفعول لمدة عامين على الأقل من تاريخ الإنتاج.
  • أن للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة للمنتج عند شرائه متضمنة مواصفاته وبعض المعلومات عنه.
  • أنه إذا تسبب منتج في وفاة شخص، فسيتم معاقبة المورد بالسجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 100000 جنيه كحد أدنى ومليوني جنيه كحد أقصى.
  • أنه في حالة رفض البائع تقديم فاتورة المنتج للمستهلك، فإن الغرامة المفروضة هي دفع غرامة تتراوح بين 10.000 جنيه كحد أدنى ومليون جنيه كحد أقصى.