ما هو المقصود بعقود الإيجار
عقد الإيجار هو عقد لا يتطلب استمارة خاصة، حيث أنه عقد توافقي يتم إبرامه على أساس الموافقة المتبادلة بين المؤجر والمستأجر، ويمكن أن يكون هذا العقد مكتوبًا أو شفهيًا أو صريحًا أو ضمني.
وتجدر الإشارة إلى أن كتابة عقد الإيجار لا يتطلب نموذجًا خاصًا، حيث يمكن طباعة عبارات العقد والتوقيع عليها من قبل الطرفين، كما هو الحال غالبًا في كثير من الحالات.
القوانين المتعلقة بتنظيم عقود الإيجار
تم إنهاء العديد من المشاكل المتعلقة بالتأجير في الفترات الأخيرة بعد أن أصبحت عقود الإيجار خاضعة للقواعد والشروط المنصوص عليها في القانون المدني المصري، والتي بموجبها أصبح العقد متوافقًا مع شريعة المقاولين.
وعليه، فإن جميع شروط وأحكام عقد الإيجار المتفق عليه بين الطرفين أصبحت المنظم الرئيسي بينهما، ما لم تكن مخالفة للآداب العامة المنصوص عليها في القانون المصري.
وقد تجلى ذلك بوضوح عندما تم تعديل القانون رقم 4 لعام 1996 بالقانون رقم 6 لعام 1997 م، والذي تم تعديله مرة أخرى بالقانون رقم 137 لعام 2006.
يسري هذا القانون على العقود التي أبرمت ابتداء من تاريخ نفاذه في 31/1/1996 م ويستثني من تطبيق أحكام هذا القانون جميع العقود المبرمة قبل هذا التاريخ، ويسري هذا القانون على الأماكن التي تم إنشاؤها قبل تنفيذه.
إلا أن هذا الأمر كان مختلفًا تمامًا وفقًا للقواعد المنصوص عليها في القوانين السابقة والمتمثلة في القانون رقم 53 لسنة 1969 م والقانون رقم 49 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 م والذي عُرف باسم قوانين استثنائية لأنها تشتمل على أحكام غير واردة في القانون المدني.
وضعت القوانين السابقة للقانون رقم 4 لسنة 1996 ضوابط وأحكامًا لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر دون التطرق إلى حريتهم الشخصية في التعاقد. العمل بموجب هذه القوانين منع المؤجر من إنهاء العقد من تلقاء نفسه.
أسباب إنهاء عقد الإيجار في القانون المصري
نص القانون المدني المصري على إمكانية إلغاء عقد الإيجار بين المؤجر والمستأجر في بعض الحالات، ويمكن تفسير ذلك في الآتي:
- يمكن إلغاء عقد الإيجار بموجب اتفاق الطرفين المتعاقدين على إنهائه دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء لتبرير هذا الإجراء، في حالة عدم التزام أحد الطرفين بأي التزام منصوص عليه في العقد.
- نص القانون المدني الذي يجيز إنهاء عقد الإيجار عندما يرفع المستأجر دعوى قضائية على المؤجر، في حالة عدم التزامه بدفع القيمة الإيجارية، وفي هذه الحالة لا يحق للقاضي التنازل. المستأجر فترة لتنفيذ التزامه، أو لتجنب إنهاء العقد بدفع الأموال المستحقة عليه بعد إتمام إنهاء العقد لأن سداد المستحقات المالية لا يعيد العقد بعد فسخه.
من هنا وبعد وصولنا الى نهاية المقال استعرضنا اسباب انهاء عقد الايجار في القانون المصري ونتمنى ان تحقق المقالة الفائدة المرجوة منها وننصحكم بمشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تنتشر الفائدة على الجميع.