مفهوم قانون العمل

قانون العمل هو أحد فروع القانون، وهذا يعني أنه لا يجوز التنازل عن جميع أمور وقواعد ذلك القانون أو انتهاكها، حيث تهدف قواعد قانون العمل بشكل أساسي إلى حماية حقوق ومتطلبات الضعفاء أو الأقل نفوذاً. الطرف خلال العقد وكذلك حماية العامل من سوء المعاملة ولأصحاب الأعمال.

قانون العمل في الجزائر

نشأ قانون العمل الجزائري في ظل مظلة النظام الرأسمالي، وتطور قانون العمل في الجزائر بعد ذلك نتيجة التناقضات والصراعات بين أرباب العمل والعمال، واتخذ قانون العمل العديد من الأسماء خلال مراحل تطوره. القانون مثلا كان يسمى قانون العمل والتسريع الرأسمالي وقانون المجلس الاجتماعي حتى وصل مؤخرا إلى أن أطلق عليه بعض العلماء ورجال القانون قانون العمل.

إن مصطلح قانون العمل هو الأنسب للعلاقات التبعية والروابط التي ينظمها قانون العمل، وعلى الرغم من تعدد تسميات قانون العمل في الجزائر، إلا أن قانون العمل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بشكل أساسي لأنه يعبر عن كافة الجوانب الاجتماعية. المطالب التي يريدها العمال من ناحية أخرى، الاهتمام بمتطلبات واحتياجات أرباب العمل والمؤسسات الاقتصادية.

توصيف قانون العمل الجزائري

وصف العديد من الفقهاء والعلماء الفرنسيين المتأثرين بالاتجاه الرأسمالي لقانون العمل قانون العمل بأنه القانون المخصص لتنظيم استغلال عنصر العمل البشري خلال النظام الرأسمالي، ولكن قانون العمل الآن ينظم جميع علاقات وروابط العمل التابعة. وقانون العمل الجزائري يُعرف الآن باسم القانون المحدد لتنظيم علاقات العمل المأجورة والتابعة والعلاقات بين صاحب العمل والعامل، بحيث يكون العامل تابعًا لصاحب العمل وتحت إشرافه وتوجيهه.

موضوع قانون العمل الجزائري

يتضمن قانون العمل في الجزائر مجموعة كبيرة من القواعد والثوابت القانونية التي يتمثل دورها في تنظيم قواعد وعلاقات العمل الخاص الذي يعتمد على الأجر، وجميع العلاقات التي تنشأ بين أرباب العمل والعمال على حد سواء، وتأتي تلك العلاقات. من عقد عمل جماعي أو عقد عمل فردي. ينظم قانون العمل في الجزائر هذه العملية، كل هذا إلى جانب أن قانون العمل الجزائري ينظم المشاكل التي تنتج عن علاقات العمل الفردية والأوضاع. ومع ذلك، فإن قانون العمل ينظم جميع القضايا المتعلقة بعقود العمل الجماعية، والنزاعات الناشئة، والتشكيلات النقابية، وهو مسؤول عن تسوية المنازعات الناتجة عن صياغة عقود العمل الجماعية وكيفية تسويتها عن طريق التحكيم أو التوفيق.

اختصاص قانون العمل الجزائري في تحديد الحد الأدنى للأجور

لا تقتصر قواعد وثوابت قانون العمل في الجزائر على عملية تنظيم ترتيب عقود العمل فقط، بل يشمل قانون العمل أيضًا حماية حقوق العمال، والإعداد المهني لهم، والتأمين الاجتماعي على العمل ضد حوادث العمل. والإصابات، ويحدد قانون العمل الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد. الحد الأقصى المحدد لساعات العمل في الجزائر، يعتبر قانون العمل الآن قانونًا اجتماعيًا بالطبع.

مفهوم عقد العمل

يعتبر عقد العمل من العقود المسماة، أي أن المشرع نظم أحكام ذلك العقد تحت مسمى مظلة قانون العمل، وبالتالي يعتبر عقد العمل من العقود المسماة، وكذلك العمل. يعتبر العقد من العقود التوافقية بمعنى أنه يكفي إبرام ذلك العقد بالاتفاق بين الطرفين المعنيين بالعقد والعرض المتقارب مع قبول الطرفين، حيث لا يعتبر عقد العمل من بين العقود الرسمية التي يكون محتواها ضرورة إفراغ الموافقة بين الطرفين ضمن إجراء شكلي معين، أما بالنسبة لموضوع الكتابة الذي يطلبه المشرع للعقد، فمن غرضه وهدفه إثبات العقد ذي المعنى من صاحب العمل والعامل لديه قانون عمل يحدد حقوق العامل بأي شكل من الأشكال وبجميع الوسائل وطرق الإثبات.

اعتبار عقد العمل من عقود المقاصة

يعتبر عقد العمل أيضًا عقد مقاصة بمعنى أن كل طرف من أطراف عقد العمل يأخذ أجرًا ماديًا أو غير ملموس، لذلك يبذل العامل جهدًا ووقتًا مقابل أجر مادي، بينما يعطي صاحب العمل الأجر المادي لـ العامل ومن هنا تم توضيح أن عقد العمل ضروري لكلا طرفي العمل وصاحب العمل.

الحقوق الأساسية للعامل وفق قانون العمل الجزائري

  • ممارسة حق تكوين الجمعيات
  • الضمان الاجتماعي والتقاعد
  • الوقاية الصحية والأمن والطب المهني
  • وسائل الراحة
  • المساهمة في منع وتسوية الخلافات العمالية
  • العملية الفعلية في إطارها
  • احترام كرامتهم الجسدية والعقلية وكرامتهم
  • المفاوضة الجماعية
  • المشاركة في جهة العمل (من خلال لجنة المشاركة)
  • الحماية من أي تمييز في شغل وظيفة غير الوظيفة على أساس أهليتها واستحقاقها
  • التدريب المهني والترقية في العمل
  • السداد المنتظم للأجر المستحق
  • خدمات اجتماعية
  • الواجبات الأساسية للعامل وفق قانون العمل الجزائري
  • أن لا تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة منافسة أو شركة أو عميل أو شركة متعاقدة من الباطن، ما لم يكن هناك اتفاق مع المستخدم، وأنهم لا يتنافسون معه في مجال نشاطه.
  • المساهمة في جهود المنظمة المستخدمة لتحسين التنظيم والإنتاجية.
  • عدم إفشاء المعلومات المهنية المتعلقة بالتقنيات والتكنولوجيا وطرق التصنيع.
  • لأداء الواجبات المرتبطة بمنصبهم، بأفضل ما لديهم من قدرات.
  • تنفيذ التعليمات التي تصدرها الجهة السلمية المعينة من قبل الموظف.
  • أنها تأخذ في الاعتبار تدابير الصحة والسلامة التي أعدها المستخدم.
  • قبول أنواع الإشراف الطبي الداخلي والخارجي التي قد يقوم بها المستخدم في سياق الطب المهني.

للمشاركة في التدريب وتحسين المستوى وتجديد المعرفة التي يقوم بها المستخدم في إطار تحسين الإدارة داخل المنظمة المستخدمة

المدة القانونية المخصصة للعمل (عدد ساعات العمل في قانون العمل الجزائري)

المدة القانونية المخصصة للعمل هي أربعين ساعة خلال أسبوع واحد في فترات العمل العادية، وتتوزع تلك المدة على نحو خمسة أيام على الأقل، في حالة استخدام ساعات العمل في شكل نظام العمل المستمر، يجب أن يحصل العامل على فترة راحة محددة بحيث لا تتجاوز تلك المدة ساعة واحدة، وبأي شكل من الأشكال يجب ألا تتجاوز فترة العمل في اليوم 12 ساعة.

ساعات إضافية في قانون العمل الجزائري

يجوز للموظف أو صاحب العمل طلب ساعات إضافية من أي عامل تتجاوز المدة القانونية للعمل بحيث لا تتجاوز هذه المدة 20٪. يؤدي أداء ساعات عمل إضافية إلى منحه الحق في الحصول على 50٪ من أجر الساعة الأصلي بأي حال من الأحوال.

وفي نهاية هذا المقال، الذي تناول إيضاحًا وشرحًا لقانون العمل، وخاصة قانون العمل الجزائري، وشرحًا لأهداف قانون العمل التي تهتم بمصالح الكيانات والمؤسسات الاقتصادية، لكنها تهتم بشكل أساسي بمتطلبات واحتياجات العامل، وتم شرح مفهوم عقد العمل وشروطه، ثم انتقل المقال لتوضيح عدد ساعات العمل في قانون العمل الجزائري، وتوضيح مدة الساعات الإضافية. التي قد يطلبها صاحب العمل من العامل.