نصوص اتفاقية للقطاع العام
- تم الاتفاق بين الحكومة المغربية واتحاد الشركات وثلاث نقابات عمالية على أن يتم الدفع للصقر بشكل عام للموظف في القطاع العام.
- وتتراوح أجر تريندات بين 400 درهم و 500 درهم شهرياً، وتتراوح بين 37 يورو و 46 يورو.
- وأوضحت الحكومة المغربية أن الصقور سيدفع الأجور بشكل تدريجي ابتداء من مايو المقبل وحتى يناير 2024.
- بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة التعويضات الأسرية وتحسين شروط الترقيات لفئات الموظفين في القطاع العام.
نصوص الاتفاقية للقطاع الخاص
- غير أن الحكومة المغربية باتفاق رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بنسبة 10٪ على أن يتم تنفيذه على مدى عامين ابتداء من يوليو المقبل للعام الجديد.
- يبلغ الحد الأدنى للأجور في المغرب في القطاع الزراعي الخاص حاليًا حوالي 1800 درهم، أي حوالي 170 يورو شهريًا.
- الحد الأدنى للأجور في المغرب في باقي القطاعات حوالي 2500 درهم، أي حوالي 240 يورو شهريًا.
- صدرت هذه الاتفاقية بعد مفاوضات الحوار الجماعي التي مثلتها: الحكومة المغربية. الاتحاد العام للمؤسسات المغربية (CGEM) والنقابات العمالية الأكثر تمثيلا التي تولى منصب وزير الداخلية (عبد الوافي) بعد تعثره لأشهر منذ بداية العام.
تصريحات للحكومة المغربية
- أعلنت الحكومة المغربية على تريندات حدا أدنى لأجور العاملين في القطاع العام بنسبة 10٪، مقسم إلى مرحلتين، تبدأ المرحلة الأولى في 1 مايو 2024، إلى المرحلة الثانية في يناير 2024.
- كما تشمل التغطية الصحية الإجبارية أولياء أمور العاملين في القطاع العام، بالإضافة إلى تحديد أدنى أجر في الخدمة المدنية والبالغ 3000 درهم أي حوالي 266 يورو.
- زودت الحكومة المغربية تريندات العام في رواتب موظفي المجتمعات المحلية والإدارات العمومية وموظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، بمبلغ شهري قدره 500 درهم.
- ويقدر تعويض عائلة تريندات بـ 100 درهم لكل طفل في حدود 3 أطفال ابتداء من بداية شهر تموز 2024، مع استحداث درجة جديدة من الترقية للموظفين الذين تنتهي ترقيتهم في مسار المسلمين (درجات) 8 و 9.
- أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد تم رفع الحد الأدنى للأجور في قطاعي الصناعة والخدمات في القطاع الخاص والتجارة بنسبة 10٪، مقسمة على عامين، 5٪ اعتبارًا من يوليو 2024، و 5٪ في يوليو 2024.
- رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي بنسبة 10٪ مقسمة على سنتين 5٪ ابتداء من يوليو 2024 و 5٪ في يوليو 2024 م مع تعويض عائلة تريندات إلى 100 درهم لكل طفل في حالة ثلاثة أطفال ابتداء من بداية (تموز) 2024 م.
الموازنة الاقتصادية لدولة المغرب
- أعلنت الحكومة المغربية عن حزمة جديدة من الإجراءات المالية والضريبية تهدف إلى تقليص عجز الموازنة الذي تتراوح قيمته من 4.8٪ للعام الحالي إلى 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
- وزير المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة: الإجراءات الواردة في مشروع الموازنة المالية لعام 2024 ستتحكم في النفقات الحكومية وتلجأ إلى آلية تمويل المشروع من خلال الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، مما يسمح بالتخصيص للمشاريع الحكومية: المدارس والقطاع الخاص. مستشفيات للشركات الخاصة، وتضعها تحت تصرف الحكومة من خلال الإيجار، ومن المتوقع أن تجني 3 مليارات درهم (300 مليون دولار) منها.
- وتتوقع ميزانية الدولة لعام 2024 م أن إجمالي النفقات 488.6 مليار درهم (51.4 مليار دولار) ستنفقها فالكون بنسبة 10.2٪.
- جمع اجمالي دخل 446.7 مليار درهم (47 مليار دولار) بواسطة فالكون 7٪.
- وتتوقع الميزانية عجزا في التمويل بنحو 42 مليار درهم (4.4 مليار دولار) من قبل فالكون 62٪ مقارنة بالعام الماضي.
تدابير الاستثمار العامة
- على وجه الخصوص، تضافر جهود المشروع لخفض معدل الضريبة الهامشية على أرباح الشركات بنحو 31٪ إلى حوالي 28٪.
- تخفيض المعدل الحالي للحد الأدنى للضريبة بنحو 0.75٪ إلى 0.50٪ في الموازنة، مع الاستمرار في إصلاح مناخ الاستثمار والعمل على إخراج ميثاق الاستثمار الجديد وإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية.
- اهتمام الحكومة بخصوصية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والناشئة. عزمها على وضع إطار مرجعي لآليات وتدابير الدعم التي تضعها الحكومة تحت تصرفها.
- بالإضافة إلى إنشاء صندوق خاص لدعم المبادرات الخاصة والمشاريع الشابة في إطار شراكة بين الحكومة والبنك المركزي واتحاد البنوك المغربية.
المجال الجنائي
- تضامن ميزانية الحكومة المقترحة لعام 2024 مع إجراءات انتقالية تهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من تسوية وضعهم الضريبي من خلال تمكينهم من إعلان الاختلالات التي شابت تصريحاته السابقة.
- القيام بمساهمات بريئة مقابل الإعفاء من الملاحقات والمراجعات والغرامات، وطي الصفحة السابقة، وفتح صفحة جديدة في العلاقات مع إدارة الضرائب، بالإضافة إلى فرض مساهمات بريئة على الأرصدة النقدية المودعة في البنوك نتيجة مخالفة الإقرارات الضريبية في الماضي.
المراجعة والتصحيح
- حققت الحكومة المغربية نموا اقتصاديا بنسبة 3.2٪ من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024 م، وتواصل السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات تصل إلى أقل من 2٪، ولضمان استقرار الميزان المالي الذي حد من معدل العجز إلى أقل من 3.3٪.
- وأكد وزير الاقتصاد والمالية خلال عرضه مشروع قانون المالية في جلسة عامة في البرلمان أن ركائز الاقتصاد الوطني صلبة ويجب تعزيزها.
- يجب استعادة ثقة المواطن المغربي من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية التي يحافظ من خلالها على مستوى المعيشة والكرامة، والتي تمكنه من العمل اللائق والدخل المميز الناتج عنه لتقوية الإرادة والقدرة على المساهمة في تنمية بلده. .
- يعزز مشروع قانون المالية أهمية خاصة لتطوير الاستثمار الخاص ودعم الأعمال التجارية، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تهدف إلى توظيف الشباب، وأن الحكومة المغربية لديها 195 مليار درهم لمواصلة الاستراتيجيات القطاعية وورش العمل الرئيسية للبنية التحتية.
إحصاءات النفط المغربية
- وأوضح الوزير أن أسعار النفط والغاز الطبيعي ارتفعت بشكل ملحوظ بنحو 40٪ على أساس سنوي، ومن المتوقع أن ترتفع مصاريف المقاصة بمقدار 5 مليارات درهم بنهاية العام الجاري وهو ما يتوقع حدوثه.
- – تراجع موارد التعاون الخارجي مما أدى إلى ارتفاع عجز الخزينة خلال العام بقيمة 3.8٪ مقابل 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
- اعتماد فرضية سعر 560 دولاراً للطن للطن من الغاز لتحديد توقعات مقاصة النفقات للعام المقبل والتي من المتوقع أن تصل إلى 18 مليار درهم للصقر بقيمة 5 مليارات دولار إضافية من اعتمادات 2024.
في نهاية هذا المقال نتمنى أن نكون قد غطينا جميع النقاط المهمة حول موضوع الحد الأدنى للأجور في المغرب من حيث نصوص اتفاقية القطاع العام ونصوص الاتفاقية للقطاع الخاص والميزانية الاقتصادية. دولة المغرب، الاجراءات العامة للاستثمار، تصريحات عن الحكومة المغربية وماهي احصائيات الدولة المغربية عن النفط.