مقدمة بحث في حقوق الإنسان
يمكن القول من خلال مقدمة بحث حول حقوق الإنسان أنه في عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين، تم إعلان حقوق الإنسان عالمياً وهذا من قبل الدول المؤسسة للأمم المتحدة، وهذه الحقوق تشمل الجميع بلا استثناء.، وتم الإعلان عن معيار مشترك لهم وتم تقديم عشرين وأكثر من المعاهدات الدولية. والعديد من الاتفاقيات تدعم وتنفذ هذه الحقوق.
معاهدات حقوق الإنسان الأساسية
أما معاهدات حقوق الإنسان الأساسية فتشمل ما يلي: –
- المعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية، والتي تشمل حقوق حياة الفرد، وكذلك تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الإنسان من التعذيب، وإتاحة الفرصة للتعبير عن رأيه بطريقة ديمقراطية، وكذلك حمايته من سلطات الدولة.
- كما تتضمن معاهدة الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمتمثلة في الحقوق التعليمية والصحية وحقوق السكن، ويتم ذلك باستخدام جميع الموارد التي تسمح بإعمال هذه الحقوق مع هذه المعاهدات.
دور منظمات حقوق الإنسان
- يمكن القول من خلال دور المنظمات الحقوقية انها مهتمة جدا بوضع حدود لأي انتهاك قد يتعرض له الفرد وكذلك حمايته، وهذا الامر يشمل الجميع سواء كان من الاقلية العراقية، اللاجئون أو الفئات المهمشة أو الذين يعملون في المنازل وذوي الإعاقة حتى لا يتم استغلالهم من قبل أي شخص مهما كان وضعه.
- كما ترصد المؤسسات الدولية هذه المبادئ من حيث ما إذا كانت قد نفذت أم لا وتؤكد ذلك، ومن أشهر اللجان تلك التي تتبع الأمم المتحدة حيث تعمل جاهدة على منع أي انتهاك لحقوق الإنسان. سرعة تنفيذ هذه الحقوق.
- الواجبات القانونية الدولية ملزمة على مسؤوليات الحكومة ولا تقع على عاتق منظمة حقوق الإنسان وحدها، حيث أن الحكومة هي المسؤولة عن ذلك ويجب أن تعزز هذه الحقوق وفي حالة التباطؤ أو الإخفاق في تنفيذها يتم معاقبتهم على الفور وهناك هي المحاكم التي تتخذ هذه الإجراءات على اعتبار أن عدم تنفيذ هذه الحقوق يعتبر انتهاكًا لحقوق الفرد.
دعم الدول في تنفيذ حقوق الإنسان
- يمكن القول من خلال دعم الدول لتنفيذ حقوق الإنسان أنه عندما تكون الدولة غير قادرة على إعمال هذه الحقوق وتوفيرها كاملة، تدخل المؤسسات الدولية من خلال الاستشارات القانونية والتعليمية، وذلك بتقديم خدمات مباشرة.
- كما تعمل منظمات أخرى على محاولة حماية الحقوق وذلك برفع دعاوى قضائية وهذا بدلاً من الجماعة أو الفرد، أو يمكنهم اللجوء إلى بعض المنظمات الأخرى التي تضغط على الحكومة لتغيير السياسة التي تتبعها.
- يمكن تطبيق الولاية القضائية العالمية وهذا عند انتهاك حقوق الفرد سواء دولياً أو قانونياً كالحرب والجرائم حيث تحاسب الدولة هؤلاء الأفراد أو تقوم دول أخرى بذلك وهذا ما حدث في عام 2002 ميلادي.
يمكن القول من خلال ختام بحث حول حقوق الإنسان أنه يجب تطبيق هذه الحقوق على الأفراد ليعيشوا حياة كريمة بعيدًا عن الجرائم والديكتاتورية، لذلك يجب تزويدهم بالوسائل الضرورية اللازمة لذلك، و يجب مساعدتهم على تجاوز أزماته ووضعه على الطريق الصحيح.