نموذج عقد العمل الفردي

فيما يتعلق بالعمل الفردي:

ما قرره مجلس الأعيان ومعه مجلس النواب القانوني سوف نستعرضه لوجودكم وقد تم التصديق عليه وإصداره:

المادة 1

تسري أحكام هذا القانون على عقد العمل الذي يلتزم العامل بموجبه بأن يكون أفضل إدارة لدى صاحب العمل أو حسب السلطة التي يمتلكها أو تحت إشرافه ، وكل هذا مقابل أجر يتم تحديده. على أساس عمل معين أو على أساس مدة محددة أو قد تكون الفترة غير محددة وتعتبر كلمة “العمال” كلمة تشمل كلا العاملين إذا كانوا ذكورًا أو إناثًا.

المادة 2

  • الأشخاص الذين سنشرح بياناتهم فيما يلي لا يعتبرون عاملين يفترض أن ينطبق عليهم هذا القانون ، وهم الأشخاص الذين يعملون في المهنة الزراعية ، بمن فيهم المتخصصون في إدارة الآلات ، وما المقصود بالآلات هنا هي آلات لا تدار باليد.
  • الأشخاص الذين يتم استخدامهم في أعمال عرضية ، أي مؤقتة ، ولا يدخلون في الأعمال التي يؤديها صاحب العمل بطبيعتها المعروفة ، ولا يستغرق ذلك أكثر من 6 أشهر.
  • أفراد عائلة صاحب العمل الذي يعمل بالفعل لدعمهم.
  • الأشخاص الذين يعملون في مجال لا يتم فيه العمل باستخدام الآلات الميكانيكية ، وعادة ما توظف هذه الأماكن أقل من خمسة عمال في مكان واحد ، ويجب أن يكون رأس مالهم أقل من 300 جنيه مصري ، ومعهم أيضًا عمال مستقلون- العاملين وهم الذين لا يستطيعون تجاوز حركة أعمالهم الخاصة 300 جنيه مصري.
  • الضباط الذين يعملون على السفن البحرية وطاقم المهندسين وطاقمها.
  • الموظفون الذين يعملون في الحكومة والموظفون الدائمون.
  • يكون للخدم الذين يعملون في بيوت الآخرين ومن في وظائفهم قانون خاص بهم.

المادة 3

يمكن أن يكون عقد العمل عقداً شفهياً إذا كان الأجر الذي يتقاضاه العامل يومياً أو أسبوعيًا أو شهريًا وكان إجمالي الأجر أقل من عشرة جنيهات يتقاضاها شهريًا. أن يكون العقد مكتوبا باللغة العربية للعمالة المصرية.

المادة 4

عند تنفيذ أحكام هذا القانون ، والمقصود به التعهد بتزويد العمال بأن كل فرد في المجتمع يظهر ويتعهد بتوريد مجموعة من العمال للقيام بعمل معين مطلوب منه. لحساب أصحاب العمل ، سواء كان دور هذا الشخص هو الإشراف على ما يقوم به العمال من العمل أو إذا كان العمل الملتزم به يقتصر فقط على استقدام العمال.

المادة 5

العقد الذي يبرم بين صاحب العمل والمقاول الذي يجلب العمال مكتوبًا في أي ظرف من الظروف وعلى أي حال ، ويجب أن يذكر فيه نوع العمل المطلوب من العمال والفئات التي سيحتاجها العمال. يأخذون من الأجور التي حددت لهم. يجب أيضًا تحديد العمل. .

تقريبًا ما هي الضمانات التي تضمن دفع أجور العمال في مكان العمل الذي يعملون فيه. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الأجر المكتوب في العقد لا يختلف عن الأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل بفارق أكثر أكثر من 10٪ بالنسبة للمصروفات المتعلقة بنقل العمال من بلدانهم إلى مكان العمل ، فلا تحسب من الأجور التي يستحقونها ، ولا تحسب إطلاقاً للعمال إلا في حالة واحدة ، وهو إذا توقف العامل عن العمل بنفسه دون أي سبب مشروع وقبل انتهاء المدة المتفق عليها.

المادة 6

لا يجوز لأي مقاول أعمال أن يقوم بعمله ما لم يكن حاصلاً على ترخيص قانوني يسمح له بممارسة العمل وحصل عليه من مصلحة العمل. ولا يجوز منحه هذا الترخيص لمزاولة المهنة دون بعض الشروط والقوانين التي يجب عليه إتباعها. من يضع هذه القوانين هو وزير الشؤون الاجتماعية ولا يجوز أن ينتهك هذا حق صاحب العمل في تلبية مطالبه المتعهد بتقديم جميع الضمانات التي يراها ويريدها.

المادة 7

يجب على الشخص الذي يتعهد بتزويد العمال أن يكتب سرًا مكونًا من نسختين لكل عامل يحضره ويسلم إحدى هاتين النسختين ، ويحتفظ المروج بالنسخة الأخرى ، ويجب أن يلتزم هذا السر الذي يحضر بجميع المعايير والشروط التي وزير الشؤون الاجتماعية سبق أن حدده ولا يمكن إلغاء التزام المقاول من الأجور المستحقة للعمال إلا إذا وقع الأخير على استلام صورتي السرية.

المادة 8

إذا لم يدفع المتعهد للعمال أجورهم التي سبق تحديدها ، وذلك في المواعيد المحددة في المادة 12 من هذا القانون المحرر ، ويجوز لهم تمديد فترة لا تزيد عن شهر واحد منذ ذلك الحين. يحق لهم استلام مستحقاتهم من الأجور التي سبق الاتفاق عليها ، ثم يذهب العمال إلى صاحب العمل ويطالبون بجميع مستحقاتهم من الفئات التي سبق الاتفاق عليها مع المقاول. كما يمكن للعمال أن يطلبوا من صاحب العمل تنفيذ جميع الشروط التي اتفقوا عليها والمبرمة في العقد الموقع من قبل الأطراف المعنية بين المقاول وصاحب العمل في توفير وتجهيز مكان سكنهم وتناولهم وترحيلهم إلى الوجهة التي تم إبرامها مسبقًا في هذا العقد.

المادة 9

لا يجوز لصاحب العمل أو المتعهد توفير العمل لأي منهم لإجبار العمال الذين يعملون لديهم على شراء أي من المنتجات التي يتم تصنيعها في الشركة حتى يلزم العمال بالشراء من المحلات التابعة. معهم ، ولا يجوز المساس بهذا الشرط.

المادة 10

يلتزم صاحب العمل بدفع جميع مستحقات العمال من أجورهم بالعملة التي يتم تداولهم بها قانوناً ، وفقاً لما ورد في عقد العمل.

المادة 11

يُمنح القاصر الذي يعمل لدى صاحب العمل جميع أجورهم ومستحقاتهم قبل أن يأخذ صاحب العمل نصيبه ، وذلك وفق نص القانون ويجب تنفيذه.

المادة 12

يجب أن يتقاضى العاملون رواتبهم في المكان الذي يعملون فيه ، مع مراعاة عدة شروط وأحكام ، وهي:

  • يجب إنفاق أجور العمال المياومين على الأقل خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين.
  • أما بالنسبة للعمال الآخرين فيجب أن تدفع أجورهم كل شهر مرة واحدة على الأقل.
  • إذا كان العمل مقابل سعر قطعة واحدة ، فيجب احتسابه عن كل قطعة تنتجها ، وبعد مرور أسبوعين ، يجب أن يتلقى العامل أجره من تحت الحساب بعد تسليم العمل ، والباقي من يجب أن تصرف مستحقاته للعامل بعد مرور الأسبوع التالي من تسليم العمل الذي تم إنتاجه. أن يستلم مستحقاته خلال سبعة أيام من يوم تركه العمل.

هناك مواد كثيرة في هذا القانون ، عدد المواد الموجودة 44 مادة منها ما راجعناه.

وهكذا ، قمنا بتزويدك باستمارة عقد عمل فردي ، ولمعرفة المزيد من المعلومات ، يمكنك ترك تعليق في أسفل المقال ، وسنقوم بالرد عليك فورًا.