ما المقصود بالدعوى والدعوى الكيدية؟

من المفيد معرفة معنى الدعوى بشكل عام ومفهومها في القانون، والذي ورد ذكره بأكثر من طريقة. إنه إجراء قانوني يتبعه الناس للمطالبة بحق أو للدفاع عن حق، وقد عرّفه البعض بأنه “كل حق يعود لصاحبه بعد المطالبة به أمام المحكمة وحكم المحكمة في موضوعه والدعوى. فيما يتعلق به. الخصوم: ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه، أو تقديم دفوع تمنع المدعي من حقه في ما ادعى.

أما قانون الأحكام القضائية فقد صاغ مفهوم الدعوى ونص على أن: الدعوى هي مطالبة شخص بحقه من شخص آخر أمام القضاء، ويُعرف المدعي بالمدعي، والآخر يعرف باسم المدعى عليه.

يمكن تعريف الدعوى أيضًا على أنها الطريقة القانونية التي تضمن لصاحب الحق اللجوء إلى المحكمة لتأسيس حق أو حماية، ويُعرف أيضًا باسم “وسيلة قانونية يحق لصاحب الحق استغلالها لحماية هذا الحق أو المطالبة بها أمام الجهات القضائية).

هذه التعريفات والعديد من التعريفات الأخرى وردت في معنى الدعوى ومفهومها بشكل عام، والقضايا القانونية لها أنواع عديدة وتصنيفات متعددة منها الدعوى الكيدية التي توشك على الحديث عنها والتي تعرف بما يلي: هي دعوى قانونية رفعها الشخص المتهم والمسؤول إلى أي من المحاكم القضائية القائمة بهدف إثبات حق بدلاً من المطالبة به، وهو أمر غير مكفول له في المقام الأول، أو بهدف إثبات أداء واجب معين لا يحق له القيام به، مثل الوصاية على المال الذي لا يملكه أو الوصاية على القاصر أو الأطفال أو غيرهم) تعتبر هذه دعوى قضائية كيدية ويتقرر على هذا الأساس، طالما هناك هو الشيء الذي لم تثبت أهلية المدعي فيما يدعيه، ولكن إذا ثبت خلاف ذلك، تصبح الدعوى صحيحة وتأخذ مجراها القانوني الطبيعي.

أسباب الدعوى الكيدية

الدعوى الكيدية كما يتضح من اسمها هي دعوى مرفوعة لغرض كيد وليس لغرض ادعاء حق فعلي للمدعي. تكرر استخدام هذه الدعاوى لأسباب أهمها أن المدعي يواجه دعوى قضائية مرفوعة ضده من قبل شخص للمطالبة بحق، وهذا المدعي رداً على الشكوى المرفوعة ضده يثير دعوى قضائية يكون فيها الأول. يتهم الطرف بارتكاب جريمة كيدية ويجعله عرضة لعقوبة تقديرية، مما يصرف المشتكي عن شكواه ويشتت جهوده في محاولة إثبات أن الدعوى المرفوعة ضده (كيدية).

الشروط التي يجب توافرها في قضية كيدية

قبل الإطلاع على شروط القضية الكيدية، لا بد من توافر الشروط الأساسية لرفع الدعوى في البداية، وهي كالتالي:

  • السمة، أي أن المدعي يتمتع بالأهلية القانونية التي تبرره رفع الدعوة.
  • الأهلية وتعني أن المدعي سيبلغ السن القانوني الذي يمكنه من خلاله رفع الدعوى، وبعد ذلك سيتحمل جميع التبعات والإجراءات القانونية.
  • كما يشترط وجود حق المدعي الذي يخوله رفع دعواه.

هذه الشروط العامة لرفع أي دعوى. كما أن هناك عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الدعوى حتى يتم تسميتها بـ “الدعوى الكيدية” وتأخذ مجرى الدعوى الكيدية وتنطبق عليها أحكامها. ولعل أهم هذه الشروط ما يلي:

  • أن يرفع المدعي دعواه للمطالبة بالحق في الدعوى التي صدر فيها حكم أو سبق الحكم فيها أمام إحدى محاكم الدولة.
  • إقرار صاحب الدعوى الكيدية (المدعي) بأن دعواه كيدية وأنه لا يحق له الادعاء بما هو موضوع الدعوى.
  • يقدم المدعى عليه أدلة وأدلة تدحض ادعاء المدعي وتثبت عدم أهليته، طالما ثبتت صحة هذه الأدلة في تحقيقات المحكمة.

عقوبة رفع دعوى كيدية

عند رفع الدعوى الكيدية، تحدث إحدى أمرين. إما أن يكون المدعي بارعًا وقادرًا على إثبات صحة دعواه (حتى وإن لم تكن صحيحة)، فإن القضية تأخذ مجراها الطبيعي للتحقيقات، وتثبت الحق لصاحبها والفصل فيه، أو أن يكون المدعى عليه قادرًا على يثبت كيد القضية ويحكم على المدعي بالعقوبة التقديرية وهي واحدة من ثلاث عقوبات وهي كالتالي:

  • التمييز عن طريق التوبيخ وذلك بإعلان الجلسة أو التشهير في إحدى الصحف.
  • يحدد القاضي عقوبة السجن بالقدر الذي يراه مناسبا.
  • تكليف المدعي بدفع غرامة جزاء على ما ارتكبه.

يرجع تحديد العقوبة المناسبة إلى ما تراه الجهات القضائية المختصة، والذي يعتمد بشكل أساسي على مدى الضرر الذي لحق بالمدعى عليه نتيجة رفع تلك الدعوى.

في الختام، لقد تعرفنا على مفهوم الدعوى، وهو حق يكفله القانون لكل باحث عن حق أو حماية، وقضية كيدية تأتي كرد فعل وتقوم على ادعاء غير صحيح وادعاء بأن غير صحيح وأهم شروط تلك الدعوى.