تعويض الضمان الاجتماعي المغربي
إن التعويضات الاجتماعية المغربية هي لجميع الفئات في البلاد أي هي تعويض عائلي، أو تعويض صحي، أو تعويض عن العمل وأكثر من ذلك بكثير، وهناك الكثير عن هذا الموضوع سنعرفه في هذا المقال.
تعويض الأسرة
يندرج هذا التعويض الأسري تحت بند المساعدة الاجتماعية، أو التعويض الاجتماعي، وهذا النوع من التعويض يتحمل فيه المشغل مبلغ التعويض وحده، ولا يتحمله أي شخص آخر، حسب قطاع الأجور في الدولة، دون تحديد السقف.
المستفيدون
- المستفيدون هم من لديهم مهنة حكومية، أي أنهم يعملون في القطاع الحكومي بدولة المغرب، كما يجب أن يكونوا مقيمين بالدولة المغربية، وبالتالي يكونون محميين بموجب نظام الحماية الاجتماعية بالدولة. .
- من أهم المتقاعدين، ويجب أن يكون لديهم أطفال.
تعليمات الاستخدام
هناك بعض الشروط التي يجب على المؤمن له الالتزام بها للحصول على التعويض، ومن هذه الشروط:
- يجب أن يثبت المؤمن عليه حوالي 108 أيام من تاريخ اشتراكه، وهذه الأيام مستمرة أو متقطعة بشرط أن تستمر لمدة 6 أشهر من تاريخ اشتراكه.
- أن يثبت أن راتبه لا يقل عن 60٪ من الحد الأدنى للأجور.
- عندما يكون هناك طفل يعتني به، فإن أحد الشروط هو ألا يزيد عمر الطفل عن 12 سنة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون مقيمًا في دولة المغرب.
- كما يشترط ألا يقل عمر الطفل المستفيد من التدريب المهني عن 18 عامًا.
- أما بالنسبة للطفل الحاصل على درجة البكالوريوس، أو أنهى مسيرته التعليمية في المجتمع داخل بلد المغرب، أو خارج المغرب، فمن الشروط أن لا يقل عن 21 سنة.
- عندما يعاني الأطفال من إعاقة، لا يوجد شرط لتحديد أعمارهم، بالإضافة إلى حقيقة أنهم ليس لديهم دخل ثابت.
مقدار التعويض
- إن مبلغ التعويض الذي يتقاضاه المواطن لا علاقة له بالدخل الشهري الذي يحصل عليه، حيث أن مبلغ التعويض هو مبلغ ثابت لجميع المواطنين، فمنذ شهر أيار عام 2007 بدأت الدولة في صرف مبلغ التعويض بشكل مباشر للمواطنين.
- يدفع الصندوق الدولي لدولة المغرب مبلغ الضمان الاجتماعي كل شهر، حيث تكون المخصصات العائلية عن كل طفل في الأسرة في حدود ستة أطفال.
- والأولاد الثلاثة الأوائل 300 درهم، والثلاثة الأطفال الآخرون 36 درهم.
المستندات المطلوبة
- إعداد طلب أولي لتسوية تعويض الأسرة.
- يتم إحضار عقد يسمى عقد زيادة لكل طفل.
- إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية لمقدم الطلب.
- اعداد نسخة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- احضار شهادة الحياة للاطفال.
- بالنسبة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 12 عامًا وأقل من 21 عامًا، يجب إحضار شهادة مدرسية لهم.
- إحضار شهادة تدريب مهني للأطفال فوق 12 سنة وتحت 18 سنة.
- إحضار صورة من عقد الزواج مصدق عليها، بالإضافة إلى إحضار صورة البطاقة الوطنية.
- يجب على الزوجة إحضار شهادة عمل أو عدم العمل في حال تغير حالتها الاجتماعية.
- إحضار طلب إضافي لتسوية تعويض الأسرة، في حالة إثبات الزواج مسبقًا من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
– التعويض عن فقدان العمل
يتم دفع تعويض عن فقدان العمل للمواطن الذي فقد وظيفته لأنها خارجة عن إرادته، ويجتهد في البحث عن عمل آخر، حيث قد يضمن له هذا التعويض تعويضًا لمدة تصل إلى 6 أشهر، بينما خلال هذه الفترة يجب أن يخضع المواطن لبرنامج إعادة التأهيل، حتى يتمكن من دخول سوق العمل مرة أخرى.
تعليمات الاستخدام
هناك شروط يجب الالتزام بها للحصول على مبلغ التعويض وهي:
- المواطن الذي فقد وظيفته لسبب خارج عن إرادته يجب أن يكون لديه فترة تأمين لا تقل عن 780 يومًا.
- وذلك خلال الستة والثلاثين شهرًا السابقة على فقدان العمل، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك مائتان وستون يومًا خلال الاثني عشر شهرًا السابقة من تاريخ فقدان العمل.
مقدار التعويض
- مبلغ التعويض يساوي حوالي 70٪ من الأجر المرجعي، والأجر المرجعي هو (متوسط الأجر الشهري المعلن خلال آخر 36 شهرًا)، دون تجاوز الحد الأدنى للأجور المطبق.
- يكون الرسم المرجعي بالدرهم:
- 1647
- 2344
- 6000
- 1000
- بينما مبلغ التعويض بالدرهم:
- 1153
- 1641
مدة صرف التعويض
- تبدأ مدة صرف مبلغ التعويض من تاريخ اليوم الذي انقطع فيه العمل، وقد تصل المدة إلى نحو ستة أشهر.
- بينما يتم صرف مبلغ التعويض عند استئناف عمل جديد آخر.
المستندات المطلوبة
- إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو نسخة من شهادة الإقامة أو جواز السفر.
- إحضار صورة مصدقة من محضر مفتش العمل في حالة الاتفاق بين الطرفين.
- يتم إحضار نسخة من عقدة العمل، في حالة ارتباط سبب فقدان العمل بعقدة العمل.
- يجب إحضار نسخة من نسخة الحكم النهائي إلى المحكمة، في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وتكون الشهادة عن طريق مفتش العمل، أو نسخة من الحكم الابتدائي مرفقة بالمحكمة. شهادة عدم التدخل.
- يتم إحضار شهادة مصرفية إذا لم يتم تقديمها مسبقًا إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
التعويض الصحي
- يعتني الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتأمين الإجباري لجميع المرضى المتقاعدين في هذا القطاع.
- يعتبر هذا النظام قد دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 18 أغسطس 2005، من خلال القانون 65.00 باعتباره قانون التغطية الصحية الذي تم إصداره في عام 2002.
- يعتبر هذا النظام أو الضمان الاجتماعي إلزاميًا للشركات الخاضعة للضمان الاجتماعي، حيث لا يوجد لديها أي نظام للتغطية الصحية عند الدخول في التأمين المرضي الإجباري.
نبذة تاريخية
- سجل نظام التأمين الصحي تطورات كبيرة في مجاله منذ نشأته، وذلك ليس فقط بسبب جودة أنواع العلاجات التي يقدمها، ولكن أيضًا بسبب الارتقاء بمستوى الخدمات التي يقدمها.
- وقد وسع نطاقه ليشمل فئات كبيرة أخرى من المستفيدين وأنواع أكبر من العلاجات.
وبذلك نكون قد أكملنا موضوع اليوم وهو حول تعويض الضمان الاجتماعي المغربي، وقد ذكرنا كل الجهود التي تبذلها الدولة المغربية من أجل تعويض مواطنيها ومساعدتهم، ونتمنى أن يكون الجميع قد استفاد من هذا المقال بارك الله فيك وعونك.