أنواع المحاكم العسكرية واختصاصاتها
- تنقسم المحاكم العسكرية إلى ثلاثة أنواع، وهي المحكمة العسكرية العليا، والمحكمة العسكرية المركزية، التي لها سلطة عليا، والمحكمة العسكرية المركزية.
- ولهذه المحاكم اختصاص في القضايا التي ترفع إليها وفق القانون، وللقضاء العسكري أن يقرر ما إذا كان الجاني يدخل في اختصاصه أم لا.
- ولا يجوز عرض الحقوق المدنية أو الادعاء بها أمام هذه المحاكم، لما لها من اختصاص في الجرائم التي يرتكبها الضباط أو يساهمون فيها، بالإضافة إلى الجنايات التي تدخل في اختصاصها.
- وله صلاحية النظر في جميع الجنايات الخاصة بالقضاء العسكري والتي يعاقب عليها بعقوبات أكثر من السجن، وتختص المحاكم العسكرية المركزية بالنظر في المخالفات والجنح.
قضاة عسكريون
- يعين القضاة العسكريون بقرار من وزارة الدفاع بناءً على اقتراح مقدم من رئيس القضاة، ويتم تعيين القضاة العسكريين من بين ضباط القوات المسلحة.
- بعد تعيين القضاة يجب أن يحلفوا اليمين قبل مباشرة العمل. كما يخضعون لجميع أحكام القانون، ويعتبر القضاة العسكريون معادلين للقضاة المدنيين.
- يتم تعيين القضاة العسكريين لمدة سنتين، وهذه المدة غير قابلة للتجديد، ولا يجوز نقلهم إلى مناصب أو وظائف أخرى إلا للضرورة العسكرية.
إجراءات المحاكمة
- بعد تسجيل الدعوى يكلف رئيس المحكمة الشهود والخصوم والادعاء بحضور الدعوى في الموعد المحدد، وللخصوم الحق في الاطلاع على أوراق الدعوى.
- يمكن للمحكمة أيضًا منعهم وتحذيرهم من التقاط أو التقاط صور لأوراق سرية. يتم أيضًا تعيين الشهود والمتهمين للحضور من خلال ورقة التكليف قبل يوم واحد من التاريخ المحدد.
- حيث يتم تكليف الشهود العسكريين بالحضور عن طريق الإشارات اللاسلكية عن طريق رؤسائهم، وفي حالة عدم حضور الشاهد يعاقب وفق القانون.
- للمحكمة أن تؤجل جلستها عند الاقتضاء، بناءً على طلب المتهم ذلك من ممثل النيابة العسكرية، ويجب أن تكون الجلسة علنية مع مراعاة الأمر وحفظ الأسرار.
- كما يجوز سماع الدعوى في جلسات سرية، أو منع أشخاص معينين من حضور أو نشر أخبار عن هذه الدعوى، كما يتم إعداد محضر بكل ما يحدث في الجلسة.
- يشتمل المحضر على تاريخ الجلسة ويوضح ما إذا كانت سرية أو علنية، بالإضافة إلى أسماء الكتبة والقضاة وممثل النيابة العامة وأسماء المحامين والمتقاضين وشهادة الشهود وكل ما يحدث. خلال القضية.
- إذا خالف أحد النظام العام، يجوز لرئيس المحكمة طرده لأنه مسؤول عن إدارة الجلسة والتحكم فيها، وإذا رفض، يمكن للمحكمة أن تحكم عليه بالسجن لمدة يوم واحد.
الأحكام العسكرية
- يأخذ رئيس المحكمة أصوات الأعضاء على الحكم، ثم يصدر الحكم بأغلبية الآراء، وفي حالة التنفيذ يجب أن يكون بالإجماع.
- يجب أن يكون الحكم علنيا ولو كانت الجلسة سرية ويوقعه رئيس المحكمة والأعضاء قبل النطق به ويثبت ذلك في محضر الجلسة.
- للمحكمة أن تتخذ جميع الوسائل الممكنة لمنع المتهم من تركها قبل التأكد من حضوره أثناء النطق بالحكم أو في الجلسة المؤجلة من أجلها.
الفرق بين القضاء العسكري والقضاء العادي
- هناك تشابه كبير بين قانون القضاء العسكري من حيث الأحكام والعقوبات وقانون القضاء العادي كالحبس والأشغال الشاقة المؤبدة والموت.
- إلا أن طريقة تنفيذ الحكم تختلف حيث يتم تنفيذ العقوبات العسكرية داخل السجون للقوات المسلحة، والتي لها طبيعة وشكل خاصان عن السجون المدنية.
- كما يوجد فرق بينهما، فالقضاء العادي أو المدني مستخدم في كل دول العالم، ولكن الجيش ليس متعدد المستويات وهو استثنائي وله طبيعة عسكرية.
- وبالمثل، لا يمكن تطبيق القضاء العسكري في الدول المتقدمة حيث يتم تطبيق القانون، ويتفق القضاء العسكري والمدني أثناء التحقيق على الحفاظ على السرية التامة لأنه مبدأ.
درجات التقاضي في القضاء العسكري
- تصدر الأحكام العسكرية عن طريق المحاكم المختصة بها، ويجوز تقديم التماس لمراجعة القضية إلى ضابط التنفيذ الذي يقرر رفض الطلب أو قبوله.
- كما يمكن تقديم استئناف، وقد تم تقديم هذا الأمر منذ فترة ولم يكن موجودًا من قبل، وذلك لإعطاء المحكمة العسكرية فرصة للنظر في القضية مرة أخرى.
- كما تختلف الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري باختلاف المتهم والجريمة المربكة، إذ لا يطبق عليهم الضباط بعض الأحكام، لكنها قد تنطبق على الجنود.
- وبالمثل، فإن عقوبة السجن أو السجن لمدة عام يقضيها المتهم داخل السجون العسكرية، ولكن العقوبات لأكثر من عام يقضي المتهم عقوبته داخل السجون المدنية النظامية.
- في حالة ارتكاب المدنيين جرائم تتعلق بمنشآت القوات المسلحة أو القوات المسلحة نفسها، تتفق السلطات العسكرية والمدنية فيما بينها على ترك القضية لأحدهما.
- إضافة إلى ذلك، لم يصدر قانون محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية إلا في عهد المجلس العسكري بعد ثورة يناير، حيث صدر قانون بإحالة كل من يتعدى على العسكريين أو منشآتهم إلى المحاكم العسكرية.
بعض التعديلات على أحكام القانون العسكري
- وافق مجلس الوزراء على بعض التعديلات على أحكام القضاء العسكري، بما في ذلك درجات التقاضي في القضاء العسكري، وحق الطعن في الأحكام الصادرة.
- نصت التعديلات على أنه يمكن الطعن في الأحكام القضائية بدرجتين وليس واحدة، ويجب استشارة المفتي في أحكام الإعدام مثل القضاء المدني.
- كما يمكن تطبيق إجراءات المحاكمة الغيابية، كالتي تحدث في القضاء المدني، مع إمكانية إعادة النظر في الحكم إذا طعن المتهم في الأحكام الصادرة.
- وصدرت بعض التعديلات على أسماء المحاكم العسكرية لتصبح محاكم للجنايات والجنح، وبعد إقرار هذه التعديلات لم يكن هناك أي قلق على القضاء العسكري.
- حيث أصبحت هناك وحدات إيديولوجية وتقاضي لا تختلف عن القضاء المدني، وأصبحت درجات التقاضي في القضاء العسكري مطابقة لمعايير الأمم المتحدة بعد أن أصبحت درجتين وليست واحدة.
الطعن في الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري
- يقدم التظلم إلى المفوض ويصادق على الحكم الصادر ثم يسلم بعد ذلك إلى أمين سر الدائرة التي أصدرت الحكم في حال عدم إرسال الملف إلى مكتب التوثيق.
- في حال إرسال الملف، يتم تسليمه إلى المنطقة العسكرية المركزية، ولا توجد فترة محددة للتصديق، ويمكن استكماله خلال فترة قصيرة وقد يتأخر أو يستمر لفترة طويلة.
- بعد صدور الحكم يعرض على الضابط المخول من قبل رئيس الجمهورية للمصادقة عليه وله صلاحية التصديق عليه أو تعديله أو إلغائه أو إعادة المحاولة.
- للمتهم بعد الانتهاء من التثبيت الحق في استئناف الحكم خلال 60 يومًا من تاريخ إعلان الحكم وليس من تاريخ صدوره مثل المحكمة المدنية، ولا يتم استئناف الحكم النهائي.
- الأحكام العسكرية غير نهائية إلا بعد تصديق الضابط المختص على الحكم، وبما أن المتهم لا يعرف تاريخ المصادقة على ذلك، فلا يبدأ الطعن حتى تاريخ إعلان الحكم.
- هناك استئناف ومراجعة للحكم، لكنه ليس إجراء استئناف ضد الأحكام العسكرية، لأن له أسباب تتعلق بأدلة جديدة لم تكن موجودة وقت المحاكمة.
ودرجات التقاضي في القضاء العسكري في ذلك الوقت أصبحت أفضل من ذي قبل، لأنها أصبحت درجتين وليس درجة واحدة، تماشيا مع المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة.