حدد السابقة لغويا

  • تأتي كلمة سابقة من مصدر سابق، مما يعني تقدم حدوثها أو عملها.
  • السابقة من حيث اللغة تعني شيئًا مضى وحدث.

ما هي السوابق التي تمنع التوظيف؟

  • هو حكم قضائي صادر على شخص لارتكابه جريمة بحق مواطن لوجود أدلة كافية تثبت ارتكابه لهذه الجريمة.
  • سُجلت سوابق أي مواطن في ما يعرف بالجريدة الجنائية حتى تعديل هذا القرار في عام 2010 وفق القرار رقم 365، على أن يتم تدوين السوابق في محضر صحيفة السوابق أو سجل الدعوى الجزائية.

سجل سوابق صحفية

  • تسجل الورقة السابقة الأحكام النهائية التي ثبتت إدانتها وتتضمن عقوبة جنائية لكل ما يحظر القيام به قانونًا ويؤثر على أمن الدولة أو أمن المواطنين، وكل ما هو محظور قانونيًا، مثل الأفعال المخالفة. على الاعتقاد.
  • ويشترط في تسجيل هذه العقوبات أن تكون هذه العقوبات حدًا قانونيًا إلا في حالة السكر، ومدة السكر للمرة الرابعة، أي الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
  • أو الجمع بين عقوبتين من هذه العقوبات الثلاث (الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال، والجلد، بشرط ألا تقل عن ثمانين جلدة).
  • وذلك بعد حدوث تعديلات من قبل الوزارة بموجب القرار الوزاري رقم 3130، حيث نصت المادة قبل هذه التعديلات على أن الحكم الصادر في إحدى الجرائم السابقة يجب أن يكتب في صحيفة السوابق بشروط.
  • الشروط هي (1 – أن يكون الحكم قد صدر في جريمة نُفذت عمداً، 2 – أن تثبت الجريمة بحق المتهم وليس مجرد شبهة).
  • 3 – أن تكون العقوبة إحدى تلك العقوبات (1 – أي حد شرعي عدا حد السكر، 2 – السكر للمرة الثالثة، 3 – الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات).
  • 4- إذا اجتمعت اثنتان من العقوبتين الآتيتين (الجلد بشرط لا يقل عن خمسين جلدة، والحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف ريال).

سجل جنائي

تسجل الأحكام النهائية الصادرة في القضايا الجزائية، ولا تتضمن شروطًا مثل صحيفة السابقة.

سابقة الأحداث

ما هي السوابق التي تمنع التوظيف؟ هم الأحداث من الأطفال الذين ارتكبوا جريمة وصدر بحقهم حكم بإثباتها، ولكن وفقاً للمادة التاسعة عشرة من الأمر الملكي الصادر عام 1439 هـ، فإن الأحكام الصادرة بحق الأحداث ليس لها سابقة مسجلة عليهم. يكفي أن يكون في سجل خاص في المنزل.

الوظائف التي لا تقبل أصحاب التاريخ

  • يعاني كثير من مرتكبي الجرائم من عدم توفر فرص عمل لهم، ليس بسبب قلة فرص العمل، ولكن بسبب عدم قبولهم في العمل بسبب السوابق. يجوز لصاحب العمل رفض المتقدم للوظيفة لوجود سوابق من أي نوع، وقد يتم تحديد نوع السابقة في بعض الأحيان.
  • وتلك الوظائف التي لا تقبل كل شخص لديه مخالفات قانونية أو قانونية يتم وضعها في سجله من السوابق، وتبدأ بالوظائف المتعلقة بالتعليم حيث يعتمد التعليم على قدوة، ولا يمكن أن يكون القدوة التي يمثلها الطالب أمام حقوق الدولة.
  • رعاية الأطفال، حيث لا يوجد والد أو أم يثق في مرتكب الجرائم على أطفاله، كما تتطلب وظائف الرعاية الصحية والقطاع الطبي أن تكون الورقة السابقة خالية من أي عقوبة.
  • الوظائف المتعلقة بالأمن، هي وظائف تعتمد أساسًا على توفير الأمن والسلامة، لذلك ليس من المنطقي أبدًا توظيف شخص ينتهك هذا الأمان يومًا ما.
  • التمويل وأي عمل يعتمد على المال، فكيف يتم وضع لص في مثل هذه الوظيفة؟
  • تجارة التجزئة، حيث ترفض بعض الأماكن توظيف أولئك الذين لديهم سابقة من نوع معين.
  • الوظائف الحكومية، من المستحيل العمل في وظيفة حكومية ذات تاريخ إجرامي. تتطلب الوظائف الحكومية عادةً من المتقدمين إجراء العديد من الفحوصات لمعرفة كل ما يتعلق بالشخص قبل تعيينهم.

ما هي السوابق التي تمنع التوظيف؟

  • جميع السوابق تقف في طريق الشخص الذي يريد التقدم لوظيفة مناسبة، ولكن في بعض الأحيان هناك بعض أصحاب العمل الذين يرفضون المتقدمين وفقًا لنوع السابق لديهم.
  • لكن بشكل عام، كل الجرائم التي تتعارض مع العقيدة والقانون وتستوفي شروط تسجيلها في السوابق هي جرائم تشكل عقبة بين مرتكبيها ووظائفهم المستقبلية.
  • مثل القتل العمد وشبه العمد وجرائم حيازة المخدرات والاتجار بها وتهريبها وزراعة أو تسهيل ذلك للغير والجرائم التي تمس بأمن الدولة.

سوابق المرأة والصحيفة

  • دعا العديد من الفقهاء إلى عدم المساواة بين الرجل والمرأة في جريدة السوابق، حيث يجب مراعاة أن المرأة تعاني أكثر من معاناة الرجل من أجل العودة إلى حياتها الطبيعية بسبب هذه الأحكام السائبة بسبب الظروف المجتمعية.
  • في حين أن الدولة لا تفرق بين الرجل والمرأة في هذا الصدد، فإن الشريعة الإسلامية تنص على أن سجن المرأة يجب ألا يتم إلا في حدود ضيقة وبشروط معينة ومكانة المرأة نفسها، كما لو كانت حاملاً. أو الرضاعة الطبيعية.
  • وعليه، على الدولة أن تقلل الأحكام الصادرة بحق الإناث من أجل حمايتها اجتماعياً وتنفيذ ما نصت عليه الشريعة.

– إعادة السوابق وإزالتها من الصحيفة

  • الاستعادة هي إزالة العقوبة من الورقة السابقة، وبعد ذلك يمكن لأي شخص التقدم لأية وظائف يريدها، ولكن لاستعادة الاعتبار بموجب القانون وبقوة النظام، الشروط.
  • عشر سنوات مرت على تنفيذ العقوبة أو إسقاطها بالعفو إذا كانت جريمة خطيرة مثل جرائم أمن الدولة وتهريب المخدرات والاتجار بها.
  • وانقضت أربع سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها في الجرائم غير الجسيمة، وإلى جانب هذين الشرطين لم تسجل سابقة جديدة في هذه الفترة.
  • يمكن للسلطة المسؤولة عن قضايا إعادة التأهيل الموافقة على إعادة التأهيل بعد إتمام تنفيذ الحكم أو العفو عنه عن الجرائم غير الجسيمة المرتكبة لأول مرة دون التقيد بشرط مرور عدد محدد من السنوات.
  • وذلك في حال وجدت الهيئة دليلاً على اندماج المواطن بالمجتمع وسلامته وعدم ارتكابه جرائم أو أفعالاً تمس كرامته.
  • في حالة ما إذا كانت الجرائم التي ارتكبها جرائم خطيرة مثل القتل العمد وتجارة السلاح والتهريب أو التزوير وجميع القضايا التي تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات سجن، يجب التقيد بالشروط.
  • يعتبر قرار رد الاعتبار من ولادة المحكوم عليه، حيث يشطب الحكم الصادر بحقه من جريدته، ويصبح مثل غيره من المواطنين الصالحين.
  • لا يقبل إعادة التأهيل إلا من قبل الحاكم الإداري في المنطقة السكنية التي ينتمي إليها المحكوم عليه.
  • يشترط فيمن صدر حكم بإعادة تأهيله شهادة عدم وجود سوابق.

وفي الختام قد نشرح لنا في هذا المقال بعض السوابق من حيث تعريفها وكيف تقف بين الراغبين في العمل وما هي السوابق التي تمنع التوظيف وكيفية التخلص منها قانونيا والعودة إلى ممارسة الحياة مثل المواطنين الآخرين.