شروط تثبيت العمالة المؤقتة بعد ستة أشهر
بحسب ما اتخذه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإصدار لائحة تنفيذية تحدد فيها شروط وقوانين تثبيت العمالة المؤقتة بعد ستة أشهر في القطاع الحكومي والهيئات والدوائر الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة والمقرها. بشأن قانون العمل والحقوق المدنية رقم 81 لسنة 2016 المادة رقم 73 التي حددت شروطها للقانون التالي:
- يتم تثبيت العمالة المؤقتة على بند ودرجة مالية أقل من بند الأجر الثابت، بعد أن أنهوا العمل في القطاع الحكومي والوظيفة المدرجة في الميزانية، يخضعون لقانون الخدمة المدنية لمدة ثلاث سنوات.
- يشترط في العامل في العامل المؤقت استيفاء شروط الوظيفة وأنه متعاقد على العمل قبل 30/6/2016.
- أن تكون الوظيفة التي تم شغلها والاتفاق على عقد العمل بها متوافقة مع مؤهلاتهم الأكاديمية، وأن شروط تلك الوظيفة مذكورة ومستوفاة في بطاقة الوصف الوظيفي.
- تتم مراجعة الموافقة على شغل الوظيفة وكذلك الرقم الوطني للعامل المؤقت المقترح تثبيته مع بيانات قاعدة التوظيف والأجور حتى يتم التأكد من أنها ثابتة وصحيحة.
- التأكد من أن العامل المؤقت لا يشغل أي وظيفة أخرى وأنه في سن العمل القانوني ولم يبلغ سن التقاعد.
- يجب التأكيد على من يقترح المصادقة عليه في بند الفصل الأول، بشرط أن يكون قد تم التعاقد معهم قبل تاريخ 1/5/2012 وفقًا للقانون رقم 19 لسنة 2012 أو بعد هذا التاريخ
- يتم نقل العمال المؤقتين الذين يتعاقدون على وظائف حكومية إلى الفصول الثاني والرابع والسادس، سواء تم التعاقد معهم قبل أو بعد تاريخ 2012، إلى الفصل الأول بعد تغيير شكل عقدهم وتعديله.
- يجب أن يكون هؤلاء المتعاقدون عمالاً مؤقتين في الفصل الأول المحدد في الصناديق الخاصة ولكن كفصل مستقل مع الإجراءات والإجراءات الواجب اتخاذها لتعديل عقدهم.
مستندات إثبات العمل المؤقت بعد 6 أشهر
أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعض المستندات والأوراق المطلوبة المطلوب توفرها لتركيب العمالة المؤقتة، وهي كالتالي:
- نسخة من العقد الأخير الموقع.
- وثيقة من الجهة الحكومية تثبت أن الموظف يتقاضى راتباً خلال فترة تعاقدية مثل استمارة صرف الراتب.
- البطاقة الوطنية للموظف المقترح تركيبها.
- إجابة أو وثيقة رسمية من التأمين تؤكد تعاقد الموظف مع هيئة التأمين ودفع أتعابه بانتظام خلال مدة العقد.
- وثيقة تثبت موافقة وزارة المالية.
إعلان الحكومة عن تثبيت العمالة المؤقتة بعد ستة أشهر
- ظهرت شائعات كثيرة عن قيام الحكومة بتسريح عدد من العمالة المؤقتة من القطاع الحكومي في الدولة لتوفير بعض النفقات، لكن مجلس الوزراء ومركزه الإعلامي نفوا كل هذه الشائعات وأنها لا أساس لها من خلال التواصل. مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتأكيد نفي تلك الإشاعات.
- أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنه يجري الآن تثبيت العمالة المؤقتة والمقاولين في الهيئة الحكومية الدولية، سواء تم التعاقد معهم قبل قانون حظر العقود رقم 19 لسنة 2012 أو بعد قانون المنع الذي تم إلغاؤه بناءً على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015. مع التأكيد على أن كل ما ينفي ذلك ليس سوى إثارة غضب عمال الدولة المؤقتين.
في الختام نتمنى أن نكون قد زودناك بمجموعة من المعلومات حول تثبيت العمالة المؤقتة بعد 6 أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء بتثبيتها ونقلها من الباب الأول الخاص بموازنة الدولة للتمتع بكافة حقوق وامتيازات الموظف. في القطاع الحكومي، مع تمنياتنا أن ينال محتوى المقال إعجابكم.