غرامات البناء بدون تصريح
نصت التعديلات الجديدة على إمكانية منح أصحاب المخالفات العقارية بعض الوقت فرصة للمصالحة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من بداية نفاذ القانون، ويمكن تمديد المدة إلى ستة أشهر أخرى، بناءً على قرار رئيس مجلس الوزراء، ويتم ذلك بدفع رسوم التفتيش، مدفوعة نقدًا، بقيمة لا تتجاوز 5000 جنيه مصري.
وبناء على التعديلات يتم تشكيل لجان في كل محافظة للنظر في طلبات المصالحة وتحديد قيمة المصالحة وتقنين الوضع حسب سعر المتر في المنطقة. تبدأ الأسعار من 50 جنيهاً مصرياً للمتر المربع وتصل إلى 2000 جنيهاً مصرياً للمتر المربع وتحدد القيمة بناءً على رأي اللجنة.
أتاحت اللائحة التنفيذية دفع قيمة المصالحة وتقنين الوضع على أقساط سنوية بدون فوائد، ولكن يلزم 25٪ من قيمة التوفيق، وذلك لتسهيل الأمر على أصحاب العقارات المخالفة، وكذلك يتم خصم أي غرامات مالية متعلقة بالمبنى تم دفعها من أصحاب العقار بناءً على أحكام قضائية سابقة.
في حال كانت المخالفات متعلقة بأعمال من شأنها المساس بسلامة المبنى ولا تصلح فيها، مثل مخالفات الارتفاعات التي تسمح بها وزارة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع المتعلقة بالمبنى. الدولة، أو البناء على الأراضي الخاضعة لملكية الدولة.
واستثنى من ذلك المشاريع الحكومية أو المشاريع التي تحقق المنفعة العامة للدولة أو المجمعات السكنية التي أقيمت بالقرب من التجمعات العمرانية سواء في المدن أو في القرى وضواحيها.
وأتاحت التعديلات الجديدة على القانون لمن رُفض طلب الصلح تقديم تظلم خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ إعلان الرفض. تشكل اللجان في المقر العام بالمحافظات للنظر في التظلمات المقدمة، وتصدر اللجنة قرارها في التظلم المقدم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ الرفض. تقديم الطلب.
مقدار المصالحة حسب حجم المخالفة
- جدية المصالحة تسدد على المخالفات في الرسم المعماري والتي تبلغ 20 ألف جنيه للمدن و 5000 جنيه للقرى.
- تُدفع غرامة تريندات عن البناء على السطح، وتقدر بـ 12 ألف جنيه للقرى، وقد تصل إلى 50 ألف جنيه في المدن.
- يتم دفع غرامة المخالفة في الردود التي تصل قيمتها إلى 10.000 جنيه في القرى وقد تصل إلى 40.000 جنيه في المدن.
- يتم دفع غرامة مالية في حالة تحويل القبو إلى أي نشاط غير مصرح به. وتقدر الغرامة بـ30 ألف جنيه بالقرى و 120 ألف جنيه بالمدن.
- غرامات البناء بدون تصريح للسقف تصل إلى 20 ألف جنيه بالقرى و 80 ألف جنيه بالمدن.
- تقدر غرامات البناء بدون تصريح بـ 40.000 جنيه بالقرى و 160.000 جنيه بالمدن.
- في عاصمة كل محافظة أو في المدن الجديدة، تُدفع غرامات البناء بدون تصريح، وقدرها 250 ألف جنيه، بسبب تسوية جدية.
- تم تعيين 15 يوليو 2024 للبدء في دفع مبالغ جدية المصالحة في حالة مخالفات البناء.
- تم تحديد 30 سبتمبر من نفس العام كموعد نهائي للسماح بطلبات التسوية.
- يعتبر المبلغ المدفوع في طلبات جدية التعاقد حسمًا من القيمة الإجمالية للغرامة بعد إعلانها.
خطوات وإجراءات المصالحة
- يتم دفع رسوم الفحص نقدا بحيث لا يتجاوز الرسم 5000 جنيه ويتم التقديم في الحي أو الجهاز الذي توجد به الوحدات المخالفة، ويتم تحديد فئات الرسوم بناء على ما يحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
- يتم دفع قيمة طلب التسوية وهي تختلف من مكان إلى آخر.
- يقدم طلب التوفيق وتقنين الوضع خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية المعدلة.
- يستلم مقدم الطلب شهادة تثبت أنه قدم طلب التوفيق، ويدون فيها تاريخ القيد ورقم القيد والمستندات المرفقة به.
- يوقف النظر في أي دعوى تتعلق بالمخالفة ويوقف تنفيذ أي حكم أو إجراء أو قرار صادر بشأن الدعوى المخالفة المطلوبة بشأنها إلى حين البت فيها.
- يتم تسجيل طلبات التسوية وقراراتهم وما يتم اتخاذه فيما يتعلق بهذه الطلبات في سجلاتهم الخاصة.
- يتم تشكيل لجان تفتيش للتوجه إلى الساحات وتفتيش المواقع بحثا عن المخالفات.
- يجب تقديم تقارير هندسية من طالب التسوية يتم استخلاصها من مكاتب الاستشارات الهندسية المعتمدة.
- يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه وثيقة رسمية في إطار تنفيذ أحكام قانون العقوبات.
- يتم الانتهاء من عمل اللجنة في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، تحسب من تاريخ التقديم، على أن يستوفي الطلب جميع المستندات المطلوبة.
- وأتاحت اللجنة لمتلقي التوفيق فرصة تقنين الوضع على 3 دفعات خلال العام دون فوائد بناءً على ما تقرره اللائحة التنفيذية.
- يتم استقطاع قيمة الغرامة المدفوعة سابقاً بناءً على الأحكام القضائية المتعلقة بتلك الممتلكات ودفعها أصحابها.
- وأكد القانون الجديد على ضرورة دهان واجهات الأبنية قبل تقديم طلب المصالحة واستبعاد القرى وضواحيها من هذا القرار.
الرغبة في التوفيق
تم تقديم قرابة 335 ألفاً و 147 قضية خلال أسبوع من فتح الباب للصلح في مخالفات البناء، ويمكن تشجيع المخالفين على التقدم لتقنين الوضع غير القانوني، خاصة وأن الدولة قدمت بعض التسهيلات في السداد، وأهمها: هذه التسهيلات هي عدم وجود فوائد تدفع للبنك المركزي كما تم القيام به. إعطاء فرصة السداد على أقساط باقي القيمة المحددة للمخالفة خلال 3 سنوات، على أن يتم سداد 25٪ من القيمة، ويعتبر قرار التسوية ترخيصًا قانونيًا.
يوافق المحافظ المسؤول عن الحي أو القرية أو المدينة على قرار تشكيل اللجان التي تحدد المخالفات والأسعار المناسبة لقيمة المصالحة، بناءً على نص صريح من القانون دون بذل أي جهد من قبل أعضاء اللجنة.
في الختام نناشد كل من لديه مبنى مخالف أو تم تطبيق أي من مخالفات البناء عليه بضرورة الإسراع في تقديم طلب جدية التصالح قبل انتهاء مهلة التقديم ونتمنى أن أبلغك عن غرامات البناء بدون تصريح، وخطوات وإجراءات المصالحة.