ما هي رسوم عقد الإيجار الإلكتروني في السعودية التي يلزم دفعها لمنصة التأجير الإلكتروني التي تُدفع عند التوثيق الأولي أو عند تجديد العقد وتختلف هذه الرسوم من عقد لآخر حسب نوع العقد سواء كان خاصًا أو تجاريًا، و من خلال موقع تريندات يتم معالجة رسوم توثيق العقود.

ما هي رسوم عقد الإيجار الإلكتروني في السعودية

يختلف مستوى رسوم الإيجارات الإلكترونية من عقد لآخر حسب نوع الوحدة الإيجارية سواء كانت عقارية أو سكنية، ويتم تحديد قيمة التوثيق أو تجديد العقد إلكترونيًا حسب البيانات المدخلة ونوع العقد على النحو التالي[1]

رسوم إيجار الوحدة السكنية

تحدد منصة الإيجار الإلكترونية قيمة الرسوم المدفوعة من خلال طرق الدفع المختلفة لتوثيق أو تجديد عقود الوحدة السكنية ويكون المالك أو المالك هو المسؤول عن دفع هذه التكاليف على النحو التالي

  • تكلفة توثيق عقد إيجار الشقة بمنصة إيجار لمدة سنة 125 ريال سعودي.
  • تكلفة تجديد عقد إيجار الشقة لكل سنة إضافية بعد السنة الأولى 125 ريال سعودي.

رسوم إيجار الوحدات التجارية

بينما تحدد المنصة تكلفة عقد الإيجار التجاري الذي يدفعه المؤجر أو المؤجر من خلال المنصة أثناء عملية التوثيق أو التجديد على النحو التالي

  • تكلفة التوثيق المبدئي للعقد التجاري لمدة سنة 200 ريال سعودي.
  • تكلفة تجديد عقد الإيجار التجاري لكل سنة إضافية بعد السنة الأولى 400 ريال سعودي.

توثيق عقد إيجار سكني من قبل أحد الأطراف

رسوم السمسرة في عقد الإيجار

تقدر حصة أتعاب الوكيل العقاري من عقد الإيجار بحوالي 2.5٪ من المبلغ المتفق عليه لمدة سنة واحدة وتدفع للوكيل العقاري (أي شركة الوساطة التي تتوسط بين المالك والمستأجر) مرة واحدة للتوثيق، وفي حالة تجديد العقد من قبل الوسيط، بدفع نفس النسبة 2.5٪، أو في حالة التجديد دون حضور الوسيط، فلا يحق له استلام أي مبالغ، وتصدر الحكومة شهادة إلكترونية إذا طلب الوسيط أكثر من هذا المبلغ.

في نهاية المقال كم تبلغ رسوم عقد الإيجار الإلكتروني في السعودية حيث تطرقنا إلى تكاليف ورسوم توثيق وتجديد عقود الإيجار سواء للوحدات السكنية أو التجارية وكذلك رسوم الوكيل العقاري.

الأسئلة المتداولة

  • كم تدفع الوكالة العقارية مقابل العقد الإلكتروني

    يتقاضى الوكيل العقاري أو الوكالة العقارية عمولة مبيعات أو إيجار بنسبة 2.5٪ من قيمة العقد لمدة عام واحد، وأي مبلغ يزيد عن ذلك يعد انتهاكًا للقواعد واللوائح. ولا يجوز لأي وكالة عقارات أن تفرض عمولة مبيعات يتجاوز 2.5٪ من القيمة الإيجارية للممتلكات.

  • من يدفع رسوم العقد الإلكتروني

    يتحمل المؤجر الرسوم المالية التي تحددها الشبكة للتسجيل وتوثيق العقد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

  • من يدفع ضريبة الإيجار التجاري

    وفقًا لقوانين مصلحة الزكاة والضرائب والجمارك، فإن مستأجر العقار التجاري ملزم بتحمل ضريبة القيمة المضافة ويقوم المالك بتحصيلها منه وتقديمها للوكالة.

  • هل يمكن للوكيل العقاري استخدام العقود التقليدية بدلاً من العقد القياسي

    لا، وفي حالة مخالفته لهذا القانون، يعاقب بغرامة قدرها 25 ألف ريال بالإضافة إلى الإغلاق الدائم للمكتب أو المنشأة.