قانون العمل الإماراتي الجديد 2024 pdf

نظم قانون العمل الإماراتي الجديد 2024 pdf، المرسوم الملكي رقم (33) لسنة 2022م، والمعروف بقانون العمل الإماراتي، العلاقة بين العامل وصاحب العمل بهدف ضمان حقوق الطرفين، وقد دخل المرسوم حيز التنفيذ في 2 فبراير 2022 سارية المفعول. ومن خلال الموقع ترينداتي يمكننا معرفة المزيد عن قانون العمل الإماراتي بصيغة PDF لعام 2024م.

قانون العمل الإماراتي الجديد 2024

قانون العمل الإماراتي الجديد 2022 هو قانون ينظم علاقة العمل بين أصحاب العمل والموظفين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويشمل هذا القانون جميع المؤسسات والهيئات التي تشمل أصحاب العمل والعاملين في القطاع الخاص بالدولة. ويحظى القانون برعاية وزارة الموارد البشرية والتوطين، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم العلاقات الصناعية في السعودية وتلتزم بزيادة الإنتاج وتحسين فرص العمل في القطاع الخاص، ونشير إلى أنه تم الاتفاق على القانون مع جميع الأطراف ذات الصلة. من القطاع الاتحادي والقطاع الخاص بهدف تحقيق الرؤية والتطلعات المستقبلية لسوق العمل الإماراتي.[1]

اقرأ أيضاً تقرير عن تشكيل الاتحاد في الإمارات

ساعات العمل وفقا لقانون العمل الإماراتي الجديد

تبلغ عدد ساعات العمل في القطاع الخاص 8 ساعات يومياً وفقاً لقانون العمل الإماراتي، على ألا تزيد عدد الساعات عن 48 ساعة أسبوعياً. خلال شهر رمضان المبارك يتم تخفيض ساعات العمل بمقدار ساعتين، ويمكن أن تصل ساعات العمل إلى 9 ساعات في يوم العمل. أعمال المقاصف والفنادق والأمن وغيرها من الأعمال التي يمكن إضافة ساعات العمل إليها وفقا لقرار شؤون الموظفين والتوطين، مع مراعاة أن الفترات التي يقضيها الموظف عند انتقاله من مكان عمله يجب أن تراعى المسافة من مكان عمله لا يتم احتساب مكان الإقامة إلى مكان العمل ضمن ساعات العمل.

اقرأ أيضاً ما هو نظام العمل الأسبوعي الجديد في الإمارات

حالات انتهاء عقد العمل في القانون الجديد

هناك عدد من الحالات التي يتم فيها إنهاء عقد العمل بموجب القانون الجديد، لا سيما المادة 43 من قانون العمل الإماراتي، والتي تساهم في التوصل إلى اتفاق بين صاحب العمل والموظفين. وفيما يلي نستعرض حالات إنهاء عقد العمل في القانون الجديد

اتفاق مكتوب بين فرق العمل على إنهاء العمل.
انتهاء مدة العقد المحددة مسبقاً في حالة عدم الاتفاق على تمديد العقد أو تجديده.
ويتم العقد بناء على طلب بعد إنذار ووفقا للأحكام النظامية.
في حالة وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع عقد العمل مرتبطاً بشخص صاحب العمل.
في حالة وفاة الموظف أو العجز الكلي والدائم عن العمل بموجب شهادة طبية موثقة.
في حالة إغلاق المنشأة بشكل نهائي.
في حالة إفلاس أو إعسار صاحب العمل أو الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تحول دون استكمال المشروع.
في حالة عدم استيفاء متطلبات الحصول على تصريح العمل لسبب لا يتحمل صاحب العمل مسؤوليته.