تعتبر إجراءات قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبو ظبي موضوع العديد من الناشطين، حيث أعلنت حكومة الإمارات العربية المتحدة عن سلسلة إجراءات الزواج المدني وصدر القرار من مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة والعدل في الدولة وقررت الدائرة نشر مضمون القرار مع كافة التفاصيل. وبهذا الصدد، ومن خلال الموقع ترينداتي، يمكن للزوار الكرام من الإمارات التعرف على قانون الزواج المدني الجديد، والفقرات الرئيسية وتفاصيل قانون الزواج في الإمارات لهذا العام.
ما هي قوانين الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي
يعتبر قانون أبو ظبي للزواج المدني للزواج والطلاق هو أحدث نسخة من قانون الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو مفهوم تقدمي مخصص لزواج الأجانب المقيمين في الإمارات، سواء كانوا من السياح أو الأجانب العاملين بشكل مؤقت أو دائم. العقود، على أن يتم تنفيذ مضمون هذا القرار بما يتوافق مع الضوابط المحددة التي أعلنتها مؤخرا الجهات المسؤولة عن تنظيم القانون. صدر القرار عن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الذي يشغل منصب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة ورئيس دائرة العدل في إمارة أبوظبي. ويهدف محتوى القانون إلى تنظيم حالات الطلاق. وذلك وفق سلسلة من المعايير والمواد، منها 52 مادة تتناول المسائل المتعلقة بالطلاق بالزواج المدني، بما في ذلك الطلاق المدني، والحقوق المالية، والميراث، والحضانة المشتركة للأطفال، وإثبات النسب، والتبني وغيرها.[1]
إقرأ أيضاً رابط التسجيل والقبول في كلية الشرطة أبوظبي
إجراءات الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي
نص قانون إجراءات الزواج المدني والطلاق للأجانب على عدد من المواد المهمة التي تنظم بها كافة الأمور المتعلقة بالحياة الزوجية للأجانب المقيمين على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، على أن يتم تنفيذ هذه المواد، بما في ذلك أحكام الزواج المدني وهي إمكانية زواج الفتاة من رجل. كما تركز الإجراءات على قبول تسجيل الزواج دون الحاجة لحضور ممثل قانوني طالما أنها بلغت السن المناسب، وفي الإمارات توجد محاكم لأصحاب الديانات الأخرى غير الإسلام، حيث يتم استخدام هذه الإجراءات لتنظيم قانون الأسرة المدني للأجانب ويتوافق مع أحدث الممارسات العملية. تم إنشاء محكمة خاصة لشؤون الأسرة في إمارة أبوظبي للفصل في الاستفسارات والمنازعات المتعلقة بجميع مسائل الزواج المدني كالطلاق وغيرها، وهي الجهة المختصة بالنظر في كافة المسائل والإجراءات المتعلقة بالزواج والطلاق المدني. قانون الأجانب في أبوظبي للمتابعة.
شاهد أيضاً عقوبة عدم توثيق عقد الزواج في السعودية
تفاصيل قانون الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي
وتحدد الفقرات الجديدة التي عززها القانون الجديد مجموعة من الأمور التي تكفل إعمال كافة الحقوق وحل النزاعات في الزواج المدني، منها
- ووفقاً للأحكام القانونية، لا تلزم الزوجة في الزواج المدني بإشراك ولي أمر لإثبات وإبرام عقد الزواج، كما لا يلزم الشهود بذلك.
- وأتاح القانون الجديد استكمال إجراءات الطلاق من الجلسات الأولى دون حاجة الطرفين إلى إثبات أي ضرر أو سبب للانفصال.
- ويرتكز القانون الجديد على فكرة المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة بما يعود بالنفع على الطرفين، دون المساس بحقوق المرأة المالية في حالة الطلاق أو غيره من الأسباب.
- ويلزم القانون الجديد الطرف الراغب في تنفيذ قرار الطلاق بتعبئة استمارة الطلب ثنائية اللغة، دون الحاجة إلى توكيل محامٍ لينوب عنه.
- ويسمح هذا القانون الجديد من خلال فقراته الجديدة للطرف المرفوعة ضده الدعوى بالاعتراض على اختصاص المحكمة خلال عشرة أيام قبل تاريخ جلسة الحكم.
- يحق للمحكمة المختصة بالزواج المدني الموافقة على حكم الطلاق اعتباراً من الجلسة الأولى بعد ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على الطلب، دون عرضه على الجهات مثل الاستشارات الأسرية وغيرها.
- وتنص المواد الجديدة من قانون الزواج المدني والطلاق في أبو ظبي على إلزام أحد الطرفين بدفع مبلغ مقطوع، يتم دفعه للطرف الآخر مبلغ مقطوع بعد صدور حكم الطلاق، على أن يتم احتسابه على أساس سنوي. أساس هذه المعايير المهمة، والتي من أهمها
- عدد سنوات الزواج.
- عمر الزوجين.
- مدى مساهمة أي من الشخصين في انهيار العلاقة الزوجية.
- الضرر المادي أو المعنوي.
- أي مكاسب سابقة أو لاحقة خسرها أي من الطرفين.
- يحق لطرفي عقد الزواج المدني أن يتقاسما حضانة الأطفال بالتساوي، سواء على أساس أسبوعي أو شهري أو حتى سنوي.
- ونصت أبرز الفقرات على منح الأجانب حق التنازل عن حضانة الشريك الثاني بشكل مؤقت أو دائم إذا كانت هناك أسباب، مع إمكانية تقديم طلب التنازل أيضاً.
- ويعتبر القرار الصادر عن محكمة الزواج المدنية نهائياً وغير قابل للاستئناف بعد صدوره، خاصة الأحكام المتعلقة بقضايا النفقة والمطالبات المالية التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم إماراتي.
كيفية التقديم على الزواج المبكر عبر منصة ناجز
ما الفرق بين الزواج المدني والقانوني
لطالما كان موضوع الزواج وطريقته موضع جدل على مر القرون، حيث رفضت العديد من الحكومات العربية الاعتراف بالزواج المدني ولم تأذن به، رغم اختلاف مميزاته وعيوبه. ونلاحظ الفرق بين الزواج المدني والزواج القانوني
- لا يتطلب الزواج المدني عقدًا أو وليًا، بل يتطلب فقط موافقة وقبول الطرفين على الزواج ليتم تسجيله في المحكمة، بينما يتطلب الزواج القانوني حضور ولي الأمر والشهود، بالإضافة إلى جلسة استماع. الموافقة القانونية.
- في الزواج المدني، لا يجوز للزوج أن يتزوج أكثر من امرأة واحدة، بينما الزواج الشرعي يسمح له بالزواج من أكثر من امرأة واحدة.
- ويفترض الزواج المدني المساواة بين الرجل والمرأة، بما في ذلك النفقات. والنفقة على الزوج بشرط أن تساعده الزوجة. ومع ذلك، في الزواج الشرعي، تقع النفقة على الزوج دون الحاجة إلى مساعدة الزوجة.
- في الزواج المدني، يتم الطلاق إذا رغب أحد الطرفين في ذلك، رجلاً كان أو امرأة. لكن في الزواج الصحيح شرعاً، لا يتم الزواج إلا عندما يمتثل الرجل لهذا الأمر.
- يحظر قانون الزواج المدني الزواج من شخص تم تبنيه بالفعل. لكن التبني محظور بشكل عام في الشريعة الإسلامية ولا يوجد حظر قانوني على الزواج من شخص تم تبنيه بالفعل.
وبهذا نصل إلى نهاية المقال الذي ناقشنا فيه إجراءات الزواج والطلاق المدني للأجانب في أبوظبي. وقد شرعنا من خلال سطور وفقرات المقال في تقديم حزمة شاملة من المعلومات حول قانون الزواج المدني المعتمد في أبوظبي وتفاصيل قانون الزواج الجديد في الإمارات.