يعتبر البنك المركزي المصري، عبر موقع الحلم، البنك الرسمي للحكومة المصرية، حيث أنشئ بقرار جمهوري عام 1961 م، ويعمل وفق الصلاحيات والصلاحيات المخولة له، مقر. يقع في القاهرة، ويتولى البنك جميع الشؤون المالية للبلاد.
البنك المركزى المصرى
- يحافظ البنك على استقرار الجنيه وقيمته النقدية وسلامة الجهاز المصرفي.
- اصدار عملات معدنية محلية (الجنيه المصري) بكافة قيمها ومواصفاتها.
- يدير احتياطيات الدولة وكذلك الدين الحكومي.
- الإشراف على البنوك.
- صياغة السياسات النقدية والمصرفية وتحديد أدواتها.
مقابل البنك المركزي المصري
شغل خمسة عشر شخصًا منصب محافظ البنك المركزي المصري منذ إنشائه، وآخرهم الأستاذ طارق عامر، الذي شغل هذا المنصب منذ عام 2015 حتى الآن.
مكتبة البنك المركزي المصري
هي إحدى المكتبات المتخصصة في إدارة البنوك والاقتصاد، وتقدم خدماتها لموظفي البنوك وموظفي الجهاز المصرفي والباحثين والطلاب في مجال الاقتصاد. كما تضم المكتبة العديد من المناطق، من أهمها
- ادارة اعمال .
- اقتصاد.
- الموارد البشرية .
- إدارة.
- النقود والبنوك.
- تجاره.
- محاسبة .
- إحصائيات.
- النمو الإقتصادي.
الخدمات التي تقدمها المكتبة
- خدمة المشاهدة الداخلية توفير مشاهدة داخلية لجميع زوار المكتبة في الساعات المحددة للمكتبة.
- خدمة الفهرس الإلكتروني وهي من الأنظمة المطورة والمرتبطة بقاعدة بيانات المكتبة، والتي يتم تنفيذها عن طريق البحث الإلكتروني
- خدمة القروض الخارجية هذه الخدمة متاحة لموظفي البنك فقط.
- خدمة قواعد البيانات تغطي التخصص في الاقتصاد المحلي والعالمي.
- خدمة المجلات العلمية والرسائل والتقارير تمتلك المكتبة أكثر من 218 مجلة عربية وأجنبية.
- خدمة الإنترنت تقدم المكتبة هذه الخدمة من خلال الأجهزة الموجودة في الصالات المخصصة للمكتبة.
إدارة المخاطر المركزية وأمن المعلومات
يحافظ البنك المركزي المصري على القواعد الأساسية للمخاطر الواردة ورصيد العائد، وهي
- يحافظ البنك على سمعته الطيبة.
- كما يحتفظ البنك بنظام إشرافي وإداري.
- كما يعمل البنك على سلامة وضعه المالي.
- يهتم البنك بأهمية دور إدارة الة المستقلة في مراقبة فعالية إدارة المخاطر.
- يقوم البنك بتزويد الإدارة العليا بتقارير دورية عن كافة أنواع المخاطر تحقيقاً لمبدأ الشفافية.
الإدارات المعنية بإدارة المخاطر وأمن المعلومات المركزي
- إدارة مخاطر الائتمان.
- إدارة مخاطر السوق.
- إدارة المخاطر التشغيلية والسياسات والإجراءات.
- إدارة مخاطر المشروع.
- إدارة خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال.
- قسم أمن المعلومات.
السياسة النقدية للبنك المركزي المصري
يحدد قانون البنك المركزي والنظام المصرفي والنقدي السياسة النقدية، وأهم ما ينص عليه القانون هو استقرار الأسعار. وبالتالي، يلتزم البنك بتحقيق معدل تضخم منخفض للمساهمة في بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة. للاستثمار والنمو الاقتصادي.
أسماء أخرى للبنك المركزي المصري
- البنك الحكومي لإدارة جميع الأعمال المالية والنقدية للحكومة وتحتفظ الدولة بجميع أموالها في البنك لأنه البنك الوحيد القادر على استيعاب وتشغيل هذا المبلغ من المال.
- البنك المصرفي لأنه يتحكم في بقية البنوك القائمة الأخرى ويضع سياساتها ويحتفظ أيضًا ببعض احتياطياتها النقدية في شكل ودائع.
أصول البنك
- خاصية غير ربحية حيث يسعى البنك أولاً إلى تحقيق مصلحة الدولة العامة، حيث يساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية وليس موجهًا للربح كما يحدث في البنوك الأخرى.
- خصائص الاستقلالية لا يخضع المصرف لأي ضغط سياسي يضمن حمايته من أي تأثير، ويتم تحقيق الاستقلال عن طريق
- استقلالية الرقابة في عمل البنك على توفير كافة وسائل الحماية لموظفيه، ويقوم بالإشراف عليهم أثناء أداء واجباتهم وواجباتهم.
- الاستقلال المؤسسي يضع البنك قواعد صارمة لتعيين الموظفين وفصل كبار الموظفين، وكذلك تحديد الهيكل التنظيمي للبنك، وتحديد أعضاء مجلس الإدارة ومسؤوليات كل منهم.
- استقلالية الموازنة البنك المركزي مرتبط بالدولة ولا يخضع لسيطرة أي أشخاص أو مؤسسات، لذلك فهو يحدد الأهداف المراد تحقيقها، وتعني موازنة البنك التعيينات وتدريب الموظفين ودفع الفوائد للبنك، الحرية في ضبطها.
قدمنا لكم دراسة وتقرير عن “البنك المركزي المصري”. لمزيد من المعلومات اتصل بنا عبر التعليقات وسنعاود الاتصال بك في أقرب وقت ممكن.