قانون التأمين والمعاشات المصري الجديد
وافق مجلس النواب المصري على القانون رقم 148 لسنة 2024 بشأن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به في 1 يناير 2024.
التعديلات الجديدة في قانون التأمينات والمعاشات
- تريندات لديه الحد الأدنى للمعاش 15٪ من معدل التضخم، حيث ربط المشرع الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعاش ليحصل صاحب المعاش على راتب يتناسب مع متطلبات المعيشة، وتم ربط معاشات تريندات بالتضخم، حيث 15٪ يتحمل تريندات على التأمين الاجتماعي.
- كما نص القانون الجديد على إمكانية الحصول على معاش إضافي بدفع اشتراكات محددة، ولصاحب المعاش الذي يرغب في زيادة قيمة معاشه الحق في اختيار ذلك ويضاف المعاش الإضافي إلى المعاش الأساسي.
- كما جعل القانون نظام التأمين الجديد مطبقًا على فئة العمال غير النظاميين مثل (العاملين في مسح الأحذية، وموزع الصحف، والباعة الجائلين) وغيرهم ممن لهم حرف، لكن العامل غير النظامي يستحق هذا المعاش بعد بلوغه سن الشيخوخة. على أن تكون الاشتراكات قد دفعت لمدة 15 سنة.
- كما أجاز القانون الجديد تخفيض سن المعاش للعاملين في الأعمال الخطرة، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يدفع صاحب المهنة اشتراكات تزيد مع تريندات النسب التي يحسب على أساسها المعاش. على أن لا يقل المعاش عن 80٪ من أجر الاشتراك ولا يقل عن 65٪ عند الاستحقاق.
- تم الحصول على الحد الأدنى للمعاشات 65٪ من الحد الأدنى لأجر اشتراكات التأمين، وذلك على عكس النظام الحالي الذي كان يحصل فيه المتقاعدون على رواتب ضعيفة بناء على قرارات الدولة من الزيادات التي تقع على عاتق الخزينة العامة بالإضافة إلى حساب المعاشات في النظام الحالي بناء على نوع العامل، أما بالنسبة للقانون الجديد، فإن حساب المعاشات يخضع لقاعدة عامة واحدة لجميع الفئات من أجل تحقيق المساواة.
شروط تطبيق نظام التقاعد والتأمين الجديد
- تتحمل الخزينة العامة نصيب صاحب العمل من اشتراكات فئة العمال غير النظاميين.
- تم وضع خطة لرفع سن المعاش بحيث يكون المتقاعد قد بلغ الستين من عمره إذا كان يعمل لدى آخرين أو لدى عمال مصريين بالخارج.
- بالنسبة لأصحاب العمل المؤمن عليهم من فئة العمالة غير النظامية، فإن سن معاشهم 65 سنة، ويتم تطبيق ذلك في بداية عام 2030 ويستمر زيادة العمر لمدة عام واحد كل عامين من أول تطبيق للقانون حتى بلوغ 65 عام 2030. .
- يجب أن تكون الاشتراكات التأمينية قد دفعت لمدة 15 سنة بحد أدنى 1،000 جنيه شهريًا وبحد أقصى 7،000 جنيه شهريًا
- بالنسبة لمعاش التقاعد المبكر، يجب أن تكون مدة الاشتراك في التأمين الفعلي 25 سنة.
- يجب أن يكون هناك فترة لإعطاء المعاش لا تقل عن 50٪ من الحد الأدنى ورسوم التسوية.
مزايا القانون الجديد للتأمينات والمعاشات
- وأكد القانون الجديد فكرة أن هيئة التأمينات والمعاشات هيئة مستقلة عن الخزينة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث تم إنشاء صندوق لاستثمار صناديق التأمين والمعاشات، مما يجعل نظام التأمين دائمًا وقادرًا على مواجهة أعباء صرف حقوق المستفيدين.
- سيتم وضع صندوقي التأمين ضمن إدارة واحدة وصندوق موحد على مستوى الجمهورية، وهذا سيؤدي إلى سرعة أداء خدمات التأمين والمعاشات، وكذلك جعل الإجراءات المتبعة واحدة.
في ختام هذا المقال تحدثنا عن قانون التأمينات والمعاشات المصري الجديد، حيث ذكرنا لكم التعديلات المهمة التي تم إجراؤها على هذا القانون الجديد، وشروط تطبيق هذه التعديلات، كما أوضحنا لكم أكثر السمات الهامة لهذا القانون الجديد.